قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إن البحرين تتجه إلى سن تشريع جديد للإعسار المالي بدل قانون الإفلاس المعمول به حاليا.
وأوضح المناعي أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شرعت في دراسة شاملة لقانون الإفلاس والصلح الوقائي رقم (١١) لسنة ١٩٧٨، وبحثت عن أفضل القوانين السارية عالميا، ووجدت أن القانون الأميركي هو الأحدث وأن كثيراً من دول العالم بنت قوانينها على قانون الولايات المتحدة.
وأضاف المناعي، في بيان الخميس، أن الوزارة "استعانت بإدارة برنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، ونظمت جلسات متعددة داخل المملكة حضرها خبراء من جانبهم في هذا الشأن. ومؤخرا شهدت سنغافورة ورشة عمل مكثفة حول تطوير قانون فعال للفلاس وكان لي شرف المشاركة في حضور الجلسات ومرافقة وفد المملكة لورشة العمل بغرض تغيير القانون الحالي بمشروع متطور للإفلاس يشمل للأول مرة نظام الإعسار المالي"، موضحا أن تعديل قانون الإفلاس يهدف إلى "معالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها في المملكة، بوضع تنظيم شامل يتعامل مع حالات تعثّر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام إفلاس ذي كفاءة يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية".
وبيّن أن تعديل قانون الإفلاس من شأنه "تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال توفير إطار نظامي لإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي أو التصفية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتمكين المَدين المتعثّر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه من التوصل إلى تسوية مع الدائنين تحفظ حقوقهم وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، من خلال إتاحة إجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي".
وأضاف أن إقرار قانون متطور للإفلاس سيعزز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية بشكل عام، ويضع إطارا نظاميا يراعي حقوق جميع الدائنين، ويحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المبادرة وخوض غمار الأنشطة الاقتصادية، بما يوفر لها من أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وحصولها على تمويل من سوق الائتمان. كما يمكن الجهات الرقابية للقطاع المالي من تنظيم حالات تعثر أو إفلاس المنشآت العاملة في تلك القطاعات، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل قطاع، والمخاطر المرتبطة به، وإيجاد اقتصاد مزدهر نافسيته جاذبة، بما يعزز مشروع النظام الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسرد المناعي في بيانه الصحافي مسوغات وحسنات تعديل قانون الإفلاس بالقول إن "البحرين تطمح إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، ترسم الحكومة ملامحه، فيما يقود القطاع الخاص الرائد مبادرته، وفقاً للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠"، مؤكداً أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا لا يتجزأ من القطاع الخاص، فتعزيز هذه المشروعات يدعم اقتصاد البحرين، وإفلاس المشاريع يؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة مهما كان حجمه ومقدار تأثيره، لذلك يعتبر إيجاد آليات فعالة للتعامل مع حالات الإفلاس أمرا مهما جدا".
واستشهد المناعي ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، "فدولة الإمارات شعرت بضرورة تحديث قانون الإفلاس لديها، وشرعت بإعداد قانون شامل تطرق إلى الإفلاس، والعسر المالي، نتيجة تعثر المدين ماليا في التزاماته الآنية بالذمة المالية المستحقة للغير عليه، فضلاً عن السعودية التي شعرت بالحاجة لمسايرة الممارسات الدولية في أمور الإفلاس والعسر المالي، فيما أثمرت جهودها قانونا جديدا لسنة ٢٠١٦ وهو في طور التصديق عليه وتضمن إمكانية إعادة التنظيم المالي للمدين".
{{ article.visit_count }}
وأوضح المناعي أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شرعت في دراسة شاملة لقانون الإفلاس والصلح الوقائي رقم (١١) لسنة ١٩٧٨، وبحثت عن أفضل القوانين السارية عالميا، ووجدت أن القانون الأميركي هو الأحدث وأن كثيراً من دول العالم بنت قوانينها على قانون الولايات المتحدة.
وأضاف المناعي، في بيان الخميس، أن الوزارة "استعانت بإدارة برنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، ونظمت جلسات متعددة داخل المملكة حضرها خبراء من جانبهم في هذا الشأن. ومؤخرا شهدت سنغافورة ورشة عمل مكثفة حول تطوير قانون فعال للفلاس وكان لي شرف المشاركة في حضور الجلسات ومرافقة وفد المملكة لورشة العمل بغرض تغيير القانون الحالي بمشروع متطور للإفلاس يشمل للأول مرة نظام الإعسار المالي"، موضحا أن تعديل قانون الإفلاس يهدف إلى "معالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها في المملكة، بوضع تنظيم شامل يتعامل مع حالات تعثّر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام إفلاس ذي كفاءة يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية".
وبيّن أن تعديل قانون الإفلاس من شأنه "تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال توفير إطار نظامي لإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي أو التصفية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتمكين المَدين المتعثّر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه من التوصل إلى تسوية مع الدائنين تحفظ حقوقهم وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، من خلال إتاحة إجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي".
وأضاف أن إقرار قانون متطور للإفلاس سيعزز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية بشكل عام، ويضع إطارا نظاميا يراعي حقوق جميع الدائنين، ويحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المبادرة وخوض غمار الأنشطة الاقتصادية، بما يوفر لها من أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وحصولها على تمويل من سوق الائتمان. كما يمكن الجهات الرقابية للقطاع المالي من تنظيم حالات تعثر أو إفلاس المنشآت العاملة في تلك القطاعات، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل قطاع، والمخاطر المرتبطة به، وإيجاد اقتصاد مزدهر نافسيته جاذبة، بما يعزز مشروع النظام الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسرد المناعي في بيانه الصحافي مسوغات وحسنات تعديل قانون الإفلاس بالقول إن "البحرين تطمح إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، ترسم الحكومة ملامحه، فيما يقود القطاع الخاص الرائد مبادرته، وفقاً للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠"، مؤكداً أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا لا يتجزأ من القطاع الخاص، فتعزيز هذه المشروعات يدعم اقتصاد البحرين، وإفلاس المشاريع يؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة مهما كان حجمه ومقدار تأثيره، لذلك يعتبر إيجاد آليات فعالة للتعامل مع حالات الإفلاس أمرا مهما جدا".
واستشهد المناعي ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، "فدولة الإمارات شعرت بضرورة تحديث قانون الإفلاس لديها، وشرعت بإعداد قانون شامل تطرق إلى الإفلاس، والعسر المالي، نتيجة تعثر المدين ماليا في التزاماته الآنية بالذمة المالية المستحقة للغير عليه، فضلاً عن السعودية التي شعرت بالحاجة لمسايرة الممارسات الدولية في أمور الإفلاس والعسر المالي، فيما أثمرت جهودها قانونا جديدا لسنة ٢٠١٦ وهو في طور التصديق عليه وتضمن إمكانية إعادة التنظيم المالي للمدين".
