أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما وصلت إليه مملكة البحرين من مراتب مرموقة في مجال مناهضة التعذيب بكل ضروبه وأصنافه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهو ما أشارت له المؤسسة مؤخراً خلال مشاركتها في اجتماع لجنة مناهضة التعذيب (CAT) في دورتها الـ 60 والاستعراض الدوري الشامل (UPR)، حيث قدمت المؤسسة تقاريرها الموازية والتي تضمنت تفصيلاً عن أهم التدابير التشريعية وغير التشريعية التي قامت بها المملكة في سبيل الامتثال لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - والمنضمة لها المملكة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998- أهمها ما يتعلق بتعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون البحريني وفقا لأحكام الاتفاقية، فقد عدل القانون رقم (52) لعام 2012 المادتين 208 و232 من قانون العقوبات الصادر في 9 أكتوبر 2012، وصدور القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في يوليو 2014، وجاء هذا التشريع استجابة لتوصية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في تقريرها السنوي الأول لعام 2013، حيث أوصت المؤسسة بالإسراع في إصدار تشريع متكامل لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي يتفق مع المعايير الدولية في معاملة السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 والذي يعد خطوة إيجابية تتجسد في إعمال المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف العادل والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي على حد سواء.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب للنشر، جميع دول العالم وجميع المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان لبذل مزيد من التعاون وتظافر الجهود فيما بينهم لمساندة ضحايا التعذيب من خلال عدم القبول أو السماح بارتكاب الأفعال المؤدية للتعذيب من معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، حيث لن يتحقق إلا بمضاعفة الجهود المبذولة لمنع التعذيب.
كما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى التدابير التي اتخذتها المؤسسة في هذا المجال والتي تمثلت في البرامج التدريبية التي تقيمها سنوياً مثل برنامج التدريب الحقوقي للشرطة بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، والبرنامج التدريبي المتخصص في حقوق الإنسان للمحامين المبتدئين، ومشروع قضاة المستقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيها المتواصل والحثيث لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية محلياً وإقليمياً، تفعيلاً لدورها في هذا المجال، من خلال التعامل بمسؤولية مع كل القضايا المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمساهمة في وضع السياسات التي تؤكد على التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية في المواضيع ذات الصلة.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في العام 1987، بهدف القضاء التام على التعذيب والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب، وتفعيلاً لدور اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث يعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، كما وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب للنشر، جميع دول العالم وجميع المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان لبذل مزيد من التعاون وتظافر الجهود فيما بينهم لمساندة ضحايا التعذيب من خلال عدم القبول أو السماح بارتكاب الأفعال المؤدية للتعذيب من معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، حيث لن يتحقق إلا بمضاعفة الجهود المبذولة لمنع التعذيب.
كما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى التدابير التي اتخذتها المؤسسة في هذا المجال والتي تمثلت في البرامج التدريبية التي تقيمها سنوياً مثل برنامج التدريب الحقوقي للشرطة بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، والبرنامج التدريبي المتخصص في حقوق الإنسان للمحامين المبتدئين، ومشروع قضاة المستقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيها المتواصل والحثيث لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية محلياً وإقليمياً، تفعيلاً لدورها في هذا المجال، من خلال التعامل بمسؤولية مع كل القضايا المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمساهمة في وضع السياسات التي تؤكد على التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية في المواضيع ذات الصلة.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في العام 1987، بهدف القضاء التام على التعذيب والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب، وتفعيلاً لدور اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث يعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، كما وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
