كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد حسين المسقطي، أن اللجنة أعدت قائمة بتساؤلاتها بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018 والتي تباحثت بشأنها خلال اجتماعها الأخير المنعقد الأربعاء، وذلك لدمجها ضمن قائمة موحدة مع تساؤلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لتقديمها للحكومة ممثلة بوزارة المالية، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم الردود حول كافة التساؤلات التي تتضمنها القائمة المشتركة.

وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حرص اللجنة على طرح التساؤلات التي تتعلق بأي إجراءات ضمن الميزانية قد تؤدي إلى تخفيض النفقات المخصصة للدعم أو الإعانات التي تتصل مباشرة بالمواطنين، مؤكداً أن كافة الخيارات التي تقدمها لاتزال في إطار البحث والمناقشة والتمحيص، ضمن حرص مشترك من أعضاء السلطة التشريعية والحكومة الموقرة على المصلحة الوطنية والابتعاد قدر الإمكان عما يمكن أن يؤثر على حياة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأفاد المسقطي أن تساؤلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تضمنت خمسة محاور رئيسة هي الإيرادات والمصروفات والدعم الحكومي والعجز المالي والدين العام، فيما شملت التساؤلات بيان المعايير المتبعة لاحتساب سعر برميل النفط الخام بـ55 دولاراً أمريكياً، وما إذا كان هناك خطط لدى الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط خلال فترة الميزانية، مع طلب تفاصيل الدعم للمحروقات المحلية، والأساس القانوني لضخ أموال إضافية في ميزانية شركة طيران الخليج رغم أنها شركة مملوكة بالكامل لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة، وما هي نتائج صرف الدعم السابق المقدم لشركة طيران الخليج والمبررات التي تستدعي هذا الدعم الإضافي.

وأضاف المسقطي أن اللجنة تساءلت أيضاً عن أهداف ومعايير مراجعة سياسة الدعم الحكومي وبرامج الرعاية الاجتماعية، إلى جانب خطة الحكومة لخفض العجز المالي السنوي في الميزانية العامة للدولة، وتأثير الاقتراض المستمر وارتفاع نسبة الدين العام على الميزان التجاري والتصنيف الائتماني للمملكة، فضلاً عن خطة الحكومة لدعم سعر صرف الدينار البحريني واستقراره في ظل الظروف الراهنة.