حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ينص على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المهن الطبية بالمؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وأن توفق المؤسسات الصحية أوضاعها بعد انتهاء العقود المبرمة قبل نفاذ القانون.

وذكرت وزارة العمل أن عدد الذين توظفوا في القطاع الصحي خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2016) بمختلف المؤهلات (من أقل من الثانوية إلى ما فوق البكالوريوس) 427 من الجنسين، كما يبلغ عدد الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتمريضية المساندة بمختلف مستوياتها، والمسجلين لدى الوزارة حتى أكتوبر 2016 بواقع 349 من حملة شهادة البكالوريوس، و45 من حملة شهادة الدبلوم.

كما تبلغ نسبة البحرنة الإجمالية حالياً في القطاع الخاص (23%)، وتختلف النسبة حسب حجم المؤسسات حيث ترتفع إلى (31%) في المؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها 10 فأكثر، وتنخفض النسبة إلى 9% في المؤسسات الصغيرة.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن نسبة البحرنة المحددة لهذا القطاع هي 20%، مما يعني أن هذا القطاع بصورة إجمالية قد حقق نسبة البحرنة المطلوبة، إلا أن القطاع المعني غير قادر على تحقيقها في المؤسسات الصحية الصغيرة.

وتعكف هيئة تنظيم سوق العمل حالياً على دراسة نسبة البحرنة في القطاع الطبي وغيرها من القطاعات الحيوية بما يحقق المواءمة بين إحلال الكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة من جهة، وعدم الإضرار بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة من جهة ثانية.

من جانبها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تشجع المنشآت على توظيف البحرينيين عبر تقديم حوافز ضمن مشاريع الوزارة وبرامجها، وتوفير التدريب والتأهيل المناسب بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين"، موضحة أن حصول المنشآت على تصاريح العمل للعمالة الأجنبية مرتبط بالتزامها بنسبة البحرنة المحددة لها، وذلك في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة.

في حين أكد المجلس الأعلى للصحة أنه يدعم بحرنة الوظائف في كافة الوظائف الإدارية والصحية، إلا أنه يرى أن تحديد نسبة البحرنة ضمن القانون يحدّ من سهولة إجراء أية تعديلات مستقبلية.

ولفت المجلس الى أن النسبة المحددة (بموجب الصيغة الأصلية للمقترح) مرتفعة جداً ولا تعكس الواقع العملي المحلي من التخصصات المختلفة.

ويهدف المقترح لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة؛ والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى.

كما يهدف لإعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين، خصوصاً مع تنامي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمملكة البحرينن خصوصاً بعد ازدياد أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية الفنية.