زهراء حبيب
أوصت لجنة الخدمات بتوافق أعضائها، برفض الاقتراح بقانون لإنشاء شركة حكومية بمساهمة من هيئة تنظيم سوق العمل لاستقدام خدم المنازل، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني بعد إلغاء مكاتب الخاصة بذلك، وأن مكافحة الاتجار بالبشر تتم من خلال التشريعات ومراقبة المكاتب وليس الاحتكار بشركة مساهمة، ناهيك وجود شبة عدم الدستورية.
وأوعزت اللجنة رفضها للاقتراح، إلى إن فكرة الاقتراح بقانون ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، من خلال إلغاء دور مكاتب استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم التي تعتبر جزءاً من القطاع الخاص.
كما إن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يمارس المهامَّ المختصّ بها، كونه السلطة العليا التي تتولى رسم سياسة شؤون الهيئة، والإشراف عليها، واعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، وإزاء هذه المهام الكبيرة والمهمة يكون من الصعب على المجلس تأسيس مثل هذه الشركة التي تتطلب جهوداً متخصصة وموارد كبيرة تكون خارج اختصاصات المجلس، وسيؤدي إقرار الفكرة الواردة في الاقتراح بقانون إلى تشتت جهود مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة.
كما أن خدمة الاستقدام ينبغي أن تقدَّم وفق ضوابط العرض والطلب والمنافسة المفتوحة وليس الاحتكار، أياً كانت جهته، ومكافحة الاتجار بالأشخاص يكون من خلال التشريعات التي تخصّ منع الاتجار بالأشخاص، ومراقبة مكاتب الاستقدام، وليس من خلال احتكار الاستقدام في شركة مساهمة.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن الاقتراح بقانون يشوبه شبهة عدم دستورية لتعارضه مع نص المادة (117/ب) من الدستور، والتي أوجبت أن يكون منح أي احتكار بقانون وإلى زمن محدد، في حين أن الاقتراح بقانون المنظور قد افتقد الزمن المحدد.
وقدم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل كل من النواب عبدالرحمن علي بوعلي، محمد جعفر ميلاد، عبدالحميد عبدالحسين أحمد.
وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأنه سوف يُخرج مجلس إدارة الهيئة عن دوره الطبيعي من دور رسم سياسات الهيئة والإشراف عليها والرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات المُنفذة له إلى دور تجاري، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن بإلزامها بتأسيس شركات تجارية يتعارض مع اختصاصاتها الأصلية المتمثلة في الرقابة وغيرها.
وأشار صندوق العمل "تمكين" إلى أنه يسعى إلى جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، ومساهمته في تأسيس شركة تجارية تحل محل مكاتب استقدام العمالة أو خدم المنازل، تحديداً تلغي دور هذه المؤسسات التجارية، ولا يتفق مع سعي الصندوق في هذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الخدمات بتوافق أعضائها، برفض الاقتراح بقانون لإنشاء شركة حكومية بمساهمة من هيئة تنظيم سوق العمل لاستقدام خدم المنازل، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني بعد إلغاء مكاتب الخاصة بذلك، وأن مكافحة الاتجار بالبشر تتم من خلال التشريعات ومراقبة المكاتب وليس الاحتكار بشركة مساهمة، ناهيك وجود شبة عدم الدستورية.
وأوعزت اللجنة رفضها للاقتراح، إلى إن فكرة الاقتراح بقانون ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، من خلال إلغاء دور مكاتب استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم التي تعتبر جزءاً من القطاع الخاص.
كما إن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يمارس المهامَّ المختصّ بها، كونه السلطة العليا التي تتولى رسم سياسة شؤون الهيئة، والإشراف عليها، واعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، وإزاء هذه المهام الكبيرة والمهمة يكون من الصعب على المجلس تأسيس مثل هذه الشركة التي تتطلب جهوداً متخصصة وموارد كبيرة تكون خارج اختصاصات المجلس، وسيؤدي إقرار الفكرة الواردة في الاقتراح بقانون إلى تشتت جهود مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة.
كما أن خدمة الاستقدام ينبغي أن تقدَّم وفق ضوابط العرض والطلب والمنافسة المفتوحة وليس الاحتكار، أياً كانت جهته، ومكافحة الاتجار بالأشخاص يكون من خلال التشريعات التي تخصّ منع الاتجار بالأشخاص، ومراقبة مكاتب الاستقدام، وليس من خلال احتكار الاستقدام في شركة مساهمة.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن الاقتراح بقانون يشوبه شبهة عدم دستورية لتعارضه مع نص المادة (117/ب) من الدستور، والتي أوجبت أن يكون منح أي احتكار بقانون وإلى زمن محدد، في حين أن الاقتراح بقانون المنظور قد افتقد الزمن المحدد.
وقدم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل كل من النواب عبدالرحمن علي بوعلي، محمد جعفر ميلاد، عبدالحميد عبدالحسين أحمد.
وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأنه سوف يُخرج مجلس إدارة الهيئة عن دوره الطبيعي من دور رسم سياسات الهيئة والإشراف عليها والرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات المُنفذة له إلى دور تجاري، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن بإلزامها بتأسيس شركات تجارية يتعارض مع اختصاصاتها الأصلية المتمثلة في الرقابة وغيرها.
وأشار صندوق العمل "تمكين" إلى أنه يسعى إلى جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، ومساهمته في تأسيس شركة تجارية تحل محل مكاتب استقدام العمالة أو خدم المنازل، تحديداً تلغي دور هذه المؤسسات التجارية، ولا يتفق مع سعي الصندوق في هذا الشأن.
