بحثت هيئة مكتب النواب الرد الحكومي الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بشأن الالتزام ببرنامج العمل وعدم استحداث أية رسوم وزيادة، إلى جانب الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن إنشاء جسر مشاة بين مدرسة الهداية الخليفية والمنطقة المحاذية الجنوبية.وبخصوص الاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أية رسوم أو زيادة رسوم قائمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.وبخصوص مذكرة البرلمان العربي بخصوص تشكيل لجنة معنية بالقضية الفلسطينية بعنوان: لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة، برئاسة رئيس البرلمان العربي، والرسالة الواردة من أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بخصوص طلب إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول الرصيد الذي وصل إليه الدين العام لمملكة البحرين حتى تاريخ هذا السؤال، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.واستعرضت الهيئة في اجتماعها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016.واستعرضت الهيئة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وحضر هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب، كل من عبدالحليم مراد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، وحمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.وتم استعراض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد المفتشين بالقطاعات الخدمية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل لجنة تضم كوادر مؤهلة لدراسة الظواهر والسلبيات في المجتمع المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بتخصيص قطعة أرض متكاملة الخدمات كمقبرة لسكان مدينة حمد والقرى المجاورة لها، وأن تضم المقبرة مغسلاً متكاملاً لتغسيل وتكفين الموتى، ومسجداً للصلاة على المتوفين يتسع لـ500 مصل كأقل تقدير، وبناء صالة لاستقبال المعزين تحتوى كافة الخدمات الموجودة في المقابر، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية، وتقرير وفد مجلس النواب الذي شارك في الزيارة الرسمية إلى المجلس الوطني بالخرطوم خلال الفترة من 11-15 أبريل 2017، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
