أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حبس شاب بحريني سنة مع النفاذ لسرقته حقيبة شابة صينية كانت تسير في الطريق العام.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من مركز شرطة المحرق عن تعرض شابة صينية كانت في مواقف أحد محلات السوبرماركت المعروفة بالحد، ومر بجانبها شخصان على دراجة نارية، وفوجئت بأحدهما يسرق حقيبتها وفرا هاربين من المكان.

واستعانت الشرطة بالكاميرات الأمنية الموضوعة بالمجمع التجاري وتم التعرف على المستأنف كونه من أصحاب الأسبقيات في هذه الجرائم، وبعد استدعائه أقر بارتكابه الجريمة بالاتفاق مع المتهم الآخر.

واعترف المستأنَف أنه هو من سحب الحقيبة من السيدة وبعدها فرا هاربين، ووقفا في الشارع العام ثم فتحا الحقيبة، وعثرا بداخلها على مبلغ من المال وهاتف نقال فأخذا ما بها، ورمياها في الطريق.

وأكد المستأنف أنه اتفق مع المتهم الثاني على سرقة حقائب النساء اللاتي يسرن في الطريق العام، وحصلا على مبلغ 50 ديناراً من تلك العملية، وبرر فعلته بحاجته للمال.

وأدين المتهمان عن تهمة أنهما سرقا الحقيبة المملوكة للمجني عليها، ولم يرتضِ المستأنف الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة فطعن فيه أمام محكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بتأييد العقوبة.

وترأس الجلسة القاضي صلاح القطان وأمانة السر عبدالله حسن.