أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنها أنهت اعتماد أول مستشفيين في القطاع الخاص والمراكز التابعة لهما، وتم منحها الدرجة الماسية للاعتماد.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة بأن لجنة الاعتماد بالهيئة قد منحت الدرجة الماسية لكل من مستشفى رويال البحرين والمركز الطبي التابع له، وكذلك مستشفى الإرسالية الأمركية ومركزي سار وأمواج التابعين له، حيث إنها جميعا اجتازت عملية الاعتماد وتجاوز كل منها نسبة 95 ٪ من معايير الاعتماد المطلوبة. وتعد الدرجة الماسية أعلى مستوى من الاعتماد التي يمكن أن تمنح لمؤسسة صحية، وبينت الجلاهمة أن شهادة الاعتماد ستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تحقيق الاعتماد.
وأوضحت الجلاهمة أنه من خلال السعي وتحقيق الاعتماد، قد أثبتت هذه المؤسسات الصحية أنها خضعت لعملية مراجعة صارمة من قبل مجموعة من المدققين من خلال الزيارة الميدانية للتحقق من مدى التزامها بتقديم البرامج والخدمات التي يمكن قياسها وخضوعها للمساءلة وبأعلى مستويات الجودة، وأنها مطابقة للمعايير الوطنية للجودة وأنها ملتزمة بالسعي لتحقيق التميز.
وبينت الجلاهمة أن اكتساب الاعتماد، وإن كان إنجازاً كبيراً لأي مؤسسة صحية، لا يعد خطوة نهائية، حيث تتحمل المؤسسة الصحية المعتمدة مسؤولية استمرار تحسين الخدمات والحفاظ على المعايير المطلوبة للمحافظة على الاعتماد الممنوح من الهيئة، كما أنه يتطلب منها التعاون بشكل كامل مع الهيئة في مراقبة هذه المعايير، إذ سيتوجب على المؤسسة الحاصلة على الاعتماد الاستمرار في الالتزام بكافة القوانین واللوائح ذات الصلة بما في ذلك تلك المتعلقة بالتراخیص و الاستمرار في الحفاظ على جميع المعايير المطلوبة لاعتماد الهيئة والعمل على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في تقارير الهيئة السابقة وتنفيذ التوصيات المحددة الإضافية وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه.
وأوضحت أن إخفاق المؤسسة في الالتزام في الوفاء بأي من المتطلبات المذکورة أعلاه قد يؤدي إلی تعلیق أو سحب الإعتماد الممنوح، كما ينبغي على المؤسسة الحاصلة على الإعتماد أن تضع خطة تحسين الجودة تلخص المعايير غير المستوفاة وخطة عمل لجميع التوصيات التي رفعت حيث ستقوم الهيئة برصد هذه الخطة من خلال زيارات المسح السنوية.
يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعد هي الجهة المناط بها قانونا إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين في القطاعين الخاص والحكومي، حيث نصت المادة (3) من قانون إنشاء الهيئة (قانون 38 لسنة 2009) على أنه تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون، كما نصت المادة (4) البند (5) من القانون على اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية التي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها.
وحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، في المادة (19) مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان جودة وأداء هذه الخدمات، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، والأداء السريري، ومكافحة العدوى، وإدارة الدواء، واستمرارية الرعاية، وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.
ومن أجل تنفيذ هذه المادة، أصدر المجلس الأعلى للصحة القرار رقم (7) لسنة 2016 بتحديد معايير الهيئة المطلوبة، والقرار رقم (26) لسنة2016 بشأن اعتماد المستشفيات.
ويجب ألا تفي المؤسسة المعتمدة بالمعايير المحددة المدرجة لكل خدمة من الخدمات التي تمت زيارتها في وقت الزيارة فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تثبت لفريق المسح أن لديها سياسات وأنظمة فعالة لضمان استمرار المعايير خلال فترة الاعتماد.
وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، الذي يعد من المراكز المعتمدة للتدريب من قبل الجمعية الدولية للجودة، وبناء على ذلك عقدت الهيئة ورشة عمل تدريبية لتأهيل المدققين في مجال اعتماد المستشفيات، وقد تم التدريب من قبل المركز السعودي وعقدت الورشة على مدى 5 أيام وحضرها 86 مشاركاً، وفي نهاية الورشة تم منح المشاركين شهادة التدريب التي تؤهلهم لإجراء مسوحات الاعتماد.
تلا ذلك عقد عدة ورش تدريبية فنية لرفع كفاءة أداء المقيميين في مختلف معايير ومتطلبات الإعتماد بالإضافة إلى ورش عمل حول وسائل التواصل والسلوكيات الواجب على المقيم أتباعها أثناء الزيارات الميدانية.
وأصدرت الهيئة الدليل الإرشادي للمقيم اشتمل على كافة السياسات والاجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الاعتماد والشروط والواجبات وأخلاقيات المهنة الواجب على المقيم اتباعها.
كما عقدت الهيئة عدد من الاجتماعات التمهيدية والتشاورية مع المستشفيات الخاصة قبل البدء في تطبيق الاعتماد بحضور جميع مديري المستشفيات ورؤساء الأطباء بها، وقامت بعقد ورشة عمل تأهيلية للاعتماد على مدى يومين بهدف تعريف مديري المستشفيات والطواقم الطبية والفنية بها على سياسة وإجراءات الاعتماد وجميع معايير الاعتماد المطلوبة. وقد شارك في الورشة 21 مستشفى و110 موظفين من المستشفيات من مختلف التخصصات. وقد أبدى كافة المشاركون الرأي على أن الورشة حققت النتائج المرجوة منها إلى جانب رفعهم عدد من الاحتياجات التدريبية لتطبيق الاعتماد.
ييشار إلى أن الاعتماد يستند على زيارة فريق المسح إلى جميع خدمات ومرافق المؤسسة الصحية، ويطلب من المؤسسة توفير الأدلة التي تبين أنها تحافظ على معايير مقبولة وأنها تمتثل لالتزاماتها القانونية تجاه متطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة خلال فترة الاعتماد.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة بأن لجنة الاعتماد بالهيئة قد منحت الدرجة الماسية لكل من مستشفى رويال البحرين والمركز الطبي التابع له، وكذلك مستشفى الإرسالية الأمركية ومركزي سار وأمواج التابعين له، حيث إنها جميعا اجتازت عملية الاعتماد وتجاوز كل منها نسبة 95 ٪ من معايير الاعتماد المطلوبة. وتعد الدرجة الماسية أعلى مستوى من الاعتماد التي يمكن أن تمنح لمؤسسة صحية، وبينت الجلاهمة أن شهادة الاعتماد ستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تحقيق الاعتماد.
وأوضحت الجلاهمة أنه من خلال السعي وتحقيق الاعتماد، قد أثبتت هذه المؤسسات الصحية أنها خضعت لعملية مراجعة صارمة من قبل مجموعة من المدققين من خلال الزيارة الميدانية للتحقق من مدى التزامها بتقديم البرامج والخدمات التي يمكن قياسها وخضوعها للمساءلة وبأعلى مستويات الجودة، وأنها مطابقة للمعايير الوطنية للجودة وأنها ملتزمة بالسعي لتحقيق التميز.
وبينت الجلاهمة أن اكتساب الاعتماد، وإن كان إنجازاً كبيراً لأي مؤسسة صحية، لا يعد خطوة نهائية، حيث تتحمل المؤسسة الصحية المعتمدة مسؤولية استمرار تحسين الخدمات والحفاظ على المعايير المطلوبة للمحافظة على الاعتماد الممنوح من الهيئة، كما أنه يتطلب منها التعاون بشكل كامل مع الهيئة في مراقبة هذه المعايير، إذ سيتوجب على المؤسسة الحاصلة على الاعتماد الاستمرار في الالتزام بكافة القوانین واللوائح ذات الصلة بما في ذلك تلك المتعلقة بالتراخیص و الاستمرار في الحفاظ على جميع المعايير المطلوبة لاعتماد الهيئة والعمل على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في تقارير الهيئة السابقة وتنفيذ التوصيات المحددة الإضافية وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه.
وأوضحت أن إخفاق المؤسسة في الالتزام في الوفاء بأي من المتطلبات المذکورة أعلاه قد يؤدي إلی تعلیق أو سحب الإعتماد الممنوح، كما ينبغي على المؤسسة الحاصلة على الإعتماد أن تضع خطة تحسين الجودة تلخص المعايير غير المستوفاة وخطة عمل لجميع التوصيات التي رفعت حيث ستقوم الهيئة برصد هذه الخطة من خلال زيارات المسح السنوية.
يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعد هي الجهة المناط بها قانونا إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين في القطاعين الخاص والحكومي، حيث نصت المادة (3) من قانون إنشاء الهيئة (قانون 38 لسنة 2009) على أنه تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون، كما نصت المادة (4) البند (5) من القانون على اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية التي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها.
وحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، في المادة (19) مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان جودة وأداء هذه الخدمات، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، والأداء السريري، ومكافحة العدوى، وإدارة الدواء، واستمرارية الرعاية، وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.
ومن أجل تنفيذ هذه المادة، أصدر المجلس الأعلى للصحة القرار رقم (7) لسنة 2016 بتحديد معايير الهيئة المطلوبة، والقرار رقم (26) لسنة2016 بشأن اعتماد المستشفيات.
ويجب ألا تفي المؤسسة المعتمدة بالمعايير المحددة المدرجة لكل خدمة من الخدمات التي تمت زيارتها في وقت الزيارة فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تثبت لفريق المسح أن لديها سياسات وأنظمة فعالة لضمان استمرار المعايير خلال فترة الاعتماد.
وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، الذي يعد من المراكز المعتمدة للتدريب من قبل الجمعية الدولية للجودة، وبناء على ذلك عقدت الهيئة ورشة عمل تدريبية لتأهيل المدققين في مجال اعتماد المستشفيات، وقد تم التدريب من قبل المركز السعودي وعقدت الورشة على مدى 5 أيام وحضرها 86 مشاركاً، وفي نهاية الورشة تم منح المشاركين شهادة التدريب التي تؤهلهم لإجراء مسوحات الاعتماد.
تلا ذلك عقد عدة ورش تدريبية فنية لرفع كفاءة أداء المقيميين في مختلف معايير ومتطلبات الإعتماد بالإضافة إلى ورش عمل حول وسائل التواصل والسلوكيات الواجب على المقيم أتباعها أثناء الزيارات الميدانية.
وأصدرت الهيئة الدليل الإرشادي للمقيم اشتمل على كافة السياسات والاجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الاعتماد والشروط والواجبات وأخلاقيات المهنة الواجب على المقيم اتباعها.
كما عقدت الهيئة عدد من الاجتماعات التمهيدية والتشاورية مع المستشفيات الخاصة قبل البدء في تطبيق الاعتماد بحضور جميع مديري المستشفيات ورؤساء الأطباء بها، وقامت بعقد ورشة عمل تأهيلية للاعتماد على مدى يومين بهدف تعريف مديري المستشفيات والطواقم الطبية والفنية بها على سياسة وإجراءات الاعتماد وجميع معايير الاعتماد المطلوبة. وقد شارك في الورشة 21 مستشفى و110 موظفين من المستشفيات من مختلف التخصصات. وقد أبدى كافة المشاركون الرأي على أن الورشة حققت النتائج المرجوة منها إلى جانب رفعهم عدد من الاحتياجات التدريبية لتطبيق الاعتماد.
ييشار إلى أن الاعتماد يستند على زيارة فريق المسح إلى جميع خدمات ومرافق المؤسسة الصحية، ويطلب من المؤسسة توفير الأدلة التي تبين أنها تحافظ على معايير مقبولة وأنها تمتثل لالتزاماتها القانونية تجاه متطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة خلال فترة الاعتماد.
