حسن الستري

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويهدف المقترح لإلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشايع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع ورصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تدارك الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ.

وقال النائب أحمد قراطة: "نريد تقارير دورية عن مشاريع الحكومة، ودائماً نسبة المشاريع تكون متدنية بلحاظ نسبة المشاريع، المشكلة أنه يتم الاستدانة للمشاريع ولكن لا تنفذ، لا نريد أن ترصد اعتمادات لمشاريع من دون أن توجد أراض أو تراخيص، لذلك طلبنا تقارير دورية لكي يكون هناك تنفيذ على أسس صحيحة".

من جانبه، أكد النائب عبدالحميد النجار أن هذه القانون يعزز الرقابة اللاحقة، وهي لا تمنع التقدم بالمشاريع، وبين النائب عيسى الكوهجي أن هذا المشروع من أبجديات الإدارة، والمشروع يهدف لإطلاع النواب على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين.

وقال وزير المالية: "النواب يريدون تقديم التقارير عن المشاريع، والمادة الحالية 47 تنص على المشاريع والمركز المالي".

وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتوافر الغاية المرجو تحقيقها من المقترح، إذ إنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض، وعليه ليس هناك ما يبرر تعديل المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على النحو المقترح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

وبينت الحكومة أن متابعة تنفيذ المشروعات أمر تنظيمي وتنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون، موضحة أن الأمور التنفيذية والإجراءات التي تحكمها تندرج في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في شأن التنفيذ من السلطة المختصة، بما لا وجه معه للنص عليها بذاتها في صلب القانون، ومن الأفضل أن يترك أمر تنظيم "تنفيذ المشاريع" للسلطة التنفيذية بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لمواكبة التطورات التي تطرأ على تنفيذ هذه المشاريع، وضمان عدم عرقلة سير الجهاز الإداري.