رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، رفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة.
وأكدت لجنة الخدمات في توصيتها برفض المقترح، أن صندوق العمل رفع كفاءة العمال البحرينيين والنهوض بمقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز واقع إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل.
كما أن فكرة الاقتراح ستؤدي إلى آثار غير إيجابية على الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص، وكفاءة العامل البحريني.
فيما أكدت هيئة تنظيم سوق العمل، أن التعديل على النص المقترح رقم (1) بالفقرة (ب) من المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل يتعارض مع نص الفقرة (ز) من المادة (33) من دستور مملكة البحرين والذي ينص على سرية شؤون المؤسسة العسكرية.
كما أن عدم قدرة كوادر هيئة تنظيم سوق العمل على تقييم الاحتياجات وحالات الطوارئ القصوى، يؤدي إلى استحالة تطبيق أحكام بقية القانون من قبل موظفي الهيئة من حيث الواقع العملي بشأن استقدام العمال الأجانب داخل المؤسسة العسكرية، ناهيك أن إخضاع المؤسسات العسكرية بمختلف أنواعها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل سيؤدي إلى إخضاعها لأحكام المادة (34) منه والمتعلقة بالتفتيش والاطلاع على ملفات صاحب العمل، وهو ما يتعارض مع طبيعتها التي يغلب عليها طابع السرية في شؤونها، الأمر الذي يضع الهيئة في موضع مخالفة أحكام القانون لتعطيل العمل ببعض مواده.
