أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة بتطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية، وتنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية كاملة والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والانفتاح على المنظمات الدولية ذات المصداقية.

وترأس الدوسري، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور كافة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية من الوزارات الحكومية والمؤسسات شبه الرسمية.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالتزامات البحرين تجاه الآليات التعاهدية، ومجلس حقوق الإنسان، كما تم الاطلاع على تقديم البحرين التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة والتقرير الثاني والثالث لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى دراسة كافة البلاغات والنداءات الموجهة لمملكة البحرين والمتعلقة بكافة مسائل حقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع عدداً من التقارير الوطنية الجاري إعدادها، كتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقرير حقوق الطفل، وتقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقرير محاربة التمييز العنصري.

يذكر أن القرار رقم "14" لسنة 2014، الصادر من مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة والتي تختص فيما تختص فيه، بوضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها طبقاً للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.