قال النائب عادل بن حميد إنه تقدم مع مجموعة من النواب بمقترح مستعجل يطالب الحكومة بتجميد قرار وزير الأشغال الذي وضع آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، وحدد 12 ديناراً عن كل متر مربع.

وأضاف بن حميد، في بيان الأربعاء، أن القرار يتطلب من الحكومة أن تجري مزيداً من المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة، مشيرا إلى أنه "كان مزمعا التصويت على المقترح في الجلسة الماضية لولا رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب. نأمل أن يتم التصويت عليه الجلسة المقبلة".

واعتبر بن حميد أن فرض 12 ديناراً رسوماً عن كل متر مربع "مبالغ فيه".

وقال "صحيح أن مجلس النواب وافق على المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة البنية التحتية، لكن القرار فيه مبالغة كبيرة في فرض الرسوم وفيه تعسف في استخدام الصلاحية الممنوحة للسلطة التنفيذية".