أعلن النائب علي العطيش نيته التقدم بمقترح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، يتضمن إرجاع المبالغ التي أخذت من المطورين والمستثمرين للمواطنين إذا اشتروا منهم تلك العقارات.

وقال العطيش في تصريح له: "حين تمت مناقشة المرسوم بداية نوفمبر الماضي، بأنه أثير لغط كبير من أن الشخص المطور أو المستثمر إذا تم إلزامه بدفع تكاليف البنية التحتية، فإنه بلا شك سيحتسب هذا التكاليف على المشتري، والذي غالباً سيكون مواطناً، ما يعني أن المواطن سيدفع هذه التكاليف، ويومها لم تقدم لنا الحكومة رداً شافياً على هذه التساؤلات".

وتابع: "من التساؤلات التي أثيرت وقتها وجود أكثر من زوجة للمواطن، إضافة إلى لو أن المواطن يريد بناء منزل آخر، ليبيع منزله السابق أو يهدمه، وكذلك لم نسمع إجابات وافية، ولكونه مرسوم قانون لا يمكن التعديل عليه، فقد مر من المجلس وسط اعتراض من 20 نائباً، وأنا منهم، لذلك ارتأينا أن نقدم مقترحاً بقانون يتضمن إرجاع المبالغ التي أخذت من المطورين والمستثمرين للمواطنين إذا اشتروا منهم تلك العقارات، كما يتضمن معالجة وافية لوجود زوجة أخرى، أو رغبة المواطن في بناء عقار أخر لسكنه".