باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، نظر قضية 4 متهمين من بنغلادش بالمتاجرة بخادمة إندونيسية "27 سنة" هاربة من كفيلها بحبسها بغرفة لأربعة أشهر، وإجبارها على ممارسة الدعارة، وقررت تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر للمرافعة وندب محامٍ لباقي المتهمين.
ويواجه المتهمون الأربعة عدة تهم وهي أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وآووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوا عليها وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب.
كما أدارو مع آخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة، وحملوا مع آخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.
ووجهت للمتهم الأولى تهمة أخرى وهي أنه أتلف عمداً الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.
فيما تشير التفاصيل وفق بلاغ الخادمة، إلى قيام المتهم الأول بحجز حريتها في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين مع آخر مجهول بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة.
وسردت في أقوالها تفاصيل تعرفها على المتهم الأول، بأنها قدمت للبحرين قبل 9 أشهر للعمل كخادمة وعملت بعدة منازل، لكن الحال لم يكن يعجبها ورغبت بالعودة لموطنها، لكن المكتب الذي جلبها طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه.
وأجبرت على العمل كخادمة في المنزل الأخير لمدة شهر ونصف فقط، وحينها تعرفت على عامل آسيوي بإحدى البرادات وأكد لها أنه يستطيع مساعدتها في الحصول على فرصة عمل أخرى، وأخذ رقمها.
وبعد فترة تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم الأول، حيث بين لها بأنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغرٍ فوافقت، وهربت معه حتى فوجئت بأخذها إلى شقة بالمحرق.
وطلب منها المتهم الأول ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه للسفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهددها بضربها، وخضعت لأوامره لمدة 4 أشهر.
وأشارت إلى أن عدد الرجال الذين يرتادون غرفتها في اليوم يتراوح بين 3 إلى 10 أشخاص، مقابل 12 ديناراً، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض.
ووصفت أحد المتهمين بالضخم "دب" فهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.