أوضح أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوكالة د.خليفة بن علي الفاضل، بأن الأمر الملكي السامي لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية -رغم قرار المقاطعة لدولة قطر نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين- أتى انطلاقاً من الإيمان العميق لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالترابط الأسري بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار د.الفاضل إلى أن المسيرة الحقوقية في مملكة البحرين تحمل الكثير من العلامات المضيئة في مختلف الميادين سواء كانت المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لإيمان القيادة الرشيدة بالكرامة الإنسانية.

وأضاف بأن الهدف من إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2009، كان ومازال حرصاً من عاهل البلاد المفدى بكرامة المواطن والمقيم على حد سواء، والتي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء والتقاليد العربية الراسخة في بلادنا الحبيبة، وتأكيداً من المقام السامي على احترام وتعزيز مكانة حقوق الإنسان في المملكة والارتقاء بها في كافة المجالات.

كما أكد د.الفاضل بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين -من خلال موقعها الحقوقي وكونها جزءاً من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)- تعمل على مراقبة الوضع عن كثب للتأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني كلا الدولتين، منوهاً في ذات الوقت بأنه وحتى تاريخه لم يتقدم أي شخص أو أية عائلة سواء بحرينية أو قطرية أو غيرهم إلى المؤسسة الوطنية بأية شكاوى تتعلق بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية.