حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات بالشورى الدكتورة جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون يهدف إلى صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا في قوانين مملكة البحرين، خصوصا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام.
وأشارت لقيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين.
وبينت الفاضل أن الوقف يزول بزوال السبب و ليس الحرمان التام ، و هذا الوقف يكون في حال سحب الجنسية أوسقاطها و لا يكون هذا الأمر الا بالخيانة العظمى و الإخلال بالأمن العام و القيام بأعمال ارهابية فلا يمكن ان نساوي المواطنين المخلصين مع من باع وطنه ".
من طرفها، قالت العضو دلال الزايد أنه يتوجب وقف جميع التشريعات المتعلقة بهذا المرسوم، و حقيقة استغرب من رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عندما استندت للنصوص المصرية والعهد الدولي، فالعهد الدولي يترك الأمر الى القانون الوطني و نحن أمام نص في القانون الوطني، لذلك فالجزئيتين التي تم الإستناد عليها هما غير صحيحتين و المرسوم ليس به شبهة عدم دستورية كما ذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما ان اي أمر يتعلق بأمن الدولة وسيادة الدولة يعلو على اي مصلحة وليس له علاقة بحقوق الإنسان و المرسوم جاء مراعي الى التشريعات التي تم اقرارها حديثا.
النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان قالت " الشخص المتوفي لا يزول عنه سبب اسقاط الجنسية فهل أفراد أسرته يستحقون صرف الراتب التقاعدي لهم بعد أن يتوفى ".
وبينت العضو سوسن تقوي ان هذا المرسوم كان يجب أن يكون متزامنا مع اسقاط الجنسية عن الارهابية، فمن باع وطنه لا يستحق الاستفادة من الخدمات التي تقدم للمواطنين، وقالت: هذا المرسوم ليس به شبهة عدم دستورية ، وما جاء في تقرير المؤسسة الوطنية يتنافى مع مبدأ المرسوم ، ونحن نطالب بأن يمتد ذلك الحرمان ليس فقط للتقاعد و انما نريد ان يصل ذلك الى حرمانه من اي خدمة يقدمه الوطن لأي بحريني من صحة و تعليم .
ونوهت العضو فاطمة الكوهجي أن صندوق التقاعد ليس بنكاً يتم تجميع فيه الأموال لكي يطالب من تسقط جنسيته بالأموال التي دفعها، بل هو صندوق تكافلي للمواطنين.
من جانبه قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل: البحرين أكثر دولة تراعي حقوق الانسان وهي سباقة في التشريع في جميع القوانين، والقانون البحريني وصل لمرحلة من النضوج لان يؤخذ به في بعض الدول، لا توجد هناك شبهة عدم الدستورية، ومعظم الدول اخذت في هذا القانون بالحرمان من الحقوق التقاعدية، ولكننا بالبحرين ومراعاة لحقوق الانسان راينا وقف المزايا، والوقف يزول بزوال السبب، فاذا مات المسقطة جنسيته تعود المستحقات لاسرته، وكما تعلمون فان القيادة السياسية تراعي الاسرة البحرينية ولكن اذا تعارضت مصلحة الاسرة مع الامن البحريني، فالامن اولا قبل كل شي.
وبين أن الصناديق التأمينية في البحرين كلها صناديق تكافلية و التأمين يشترط المواطنة و من أسقطت جنسيته فلا يستحق التأمين لأنه فقد شرط المواطنة و نحن نحترم حقوق الإنسان و لا نخالف الدستور و لكن الأمن يأتي أولاً و الفراغ التشريعي هو الذي جعلنا نتبنى التشريع، وأوضح أن المرسوم أتى ليسد الفراغ التشريعي في إصدار الأحكام فيما يتعلق بالمسقطة جنسيتهم ومن يتجنس بجنسية دولة أخرى، فلا يحق له أن يطالب بالمزايا التقاعدية ، كما أن العهد الدولي به توصيات كثيرة واتى بكثير من التفاصيل و المرسوم متكامل ولا يناقض العهد الدولي و ليس به شبهة عدم دستورية ، و ما أثير حول الملكية الفردية فليس لها علاقة بالصناديق التقاعدية .
و قال وزير شؤون مجلسي الشورى و النواب غانم البوعينين: نلتزم بالمواثيق والعهود الدولية نصوصنا لا تتعارض مع القوانين الدولية، أما فيما يتعلق بالتنازل الطوعي عن الجنسية او من فقد الجنسية بحكم قضائي ففي النهاية النتيجة واحدة ويكون الشخص ليس لديه الجنسية، ومتى ما انطبق عليه شروط عدم المواطنه فهو يحرم من المزايا التقادية ، و نحن عمدنا إلى الوقف و ليس الحرمان أي بما معناه أنه بزوال السبب تعود المزايا الى المسقطة جنسيتهم لأن الوقف مؤقت و القانون يراعي حقوق الإنسان و يوائم جميع التشريعات و القوانين الدولية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا في قوانين مملكة البحرين، خصوصا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلا في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونظراً لعدم جواز التعديل على المرسوم بقانون، تضارب المرسوم بقانون محل الرأي مع التزامات المملكة التي يمليها عليها تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص عدم مخالفة الحدود الدنيا للالتزامات الواجبة على الأطراف والذين منهم مملكة البحرين حالياً، والعمل على عدم المساس بحقوق المتقاعد والغير الذين أشارت لهم القوانين المنظمة للحقوق والمزايا التقاعدية، وما يمكن أن تحدثه تلك الآثار من اختلال في الالتزامات نحو الغير.
