وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة الموحد، ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال أحد الجلسات المقبلة للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الإثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وحضور رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة محمد ميلاد.

كما خصصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الجزء الأول من اجتماعها للاستماع إلى شرح من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول مشروع القانون والمبادئ والأسس الخاصة به، والإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون.

وتم استعراض الإحصائيات والبيانات حول المشروع المقدم والذي تمت صياغته بموجب رؤية اللجنة الشرعية التي عينها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى للبت في مشروع القانون، من خلال إصدار أمره الملكي السامي بتشكيلها وتكليفها بمراجعة مشروع القانون من الناحية الشرعية، والتي ضمت علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين، وقد أوضح وزير العدل أن اللجنة أخذت في الاعتبار أمرين: وهما مطابقة مواد مشروع القانون لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الاختلافات المذهبية بين الطائفتين الكريمتين في المملكة.

ومن جانبه، صرّح النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن اللجنة توافقت بأغلبية الحاضرين على إقرار مشروع قانون الأسرة والتوصية بإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة لمجلس النواب لتتم مناقشته في المجلس.