إسراء هاشم

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء، توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون لرفع الدين العام إلى 13 مليار دينار بنسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لأسس مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة بالأغلبية، يضمن المشروع توفير مساحة كافية لتغطية الالتزامات المالية في الميزانية من خلال زيادة مستويات الاقتراض من السوق المحلي والسوق الدولي.

ويهدف المشروع لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير المصروفات المستحقة مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار النفط السنة الماضية إلى مستويات منخفضة وما ترتب عليه من انخفاض الإيرادات النفطية إلى النصف وتوقعات استمرار انخفاض الأسعار خلال 2017 و2018.

ودعا المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب د.جندي أبوسحلي إلى "الربط بين مشروع سندات التنمية ومشروع اعتماد الميزانية العامة والنظر إلى مستوى الدين العام، وأثر إقرار المشروع على مشروع الميزانية خاصة في حالة استكمال كامل سقف الدين العام".

فيما اعتبر المستشار الاقتصادي للجنة المالية والاقتصادية د.عبدالله الصادق أن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100% "يضع السلطة التشريعية والتنفيذية في تحدٍّ كبير".

وطالب بوضع عدة أمور في الاعتبار "أبرزها الشعور المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمخاطر استمرار تزايد الدين العام"، لافتاً إلى أن "أغلب الدول المتقدمة حددت نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كسقف للدين العام ويمكن رفعها في حالات استثنائية وبالتالي اعتبار رفع سقف الدين العام في الاقتصاد البحريني حالة استثنائية فرضها انخفاض أسعار بيع النفط".