صرح وكيل وزارة المالية عارف خميس أنه تم التوافق على الإبقاء على مستويات الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود الاجتماعية الحيوية في نفس المستويات التي تم الأخذ بها في الميزانيات السابقة، بحيث تصبح الاعتمادات المخصصة لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين 118 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2017، و132 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2018.
قال إن الاعتمادات المخصصة لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) 115 مليون دينار و128 مليون دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، والاعتمادات المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي (يشمل بصفة أساسية دعم الأسر المحتاجة) 18.9 مليون دينار و21.5 مليون دينار في ذات السنتين، والاعتمادات المخصصة للصندوق الاجتماعي الوطني (يشمل بصفة أساسية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة) 17.7 مليون دينار و19.1 مليون دينار في ذات السنتين، والاعتمادات المخصصة لدعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار) 57 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين.
وأشار الوكيل إلى أنه تم كذلك التوافق على تخفيض اعتمادات الدعم المقدم لشركة "طيران الخليج" لتصبح 30 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين 2017 و2018، وتضمين عوائد من شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" بقيمة 10 ملايين دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين.
وقال الوكيل إنه بناء على ذلك يكون تقدير إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية الجديدة 4.6 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.4 مليار دينار للسنة المالية 2018، أما تقديرات إجمالي المصروفات العامة فتبلغ 7.3 مليار دينار، منها 3.6 مليار دينار للسنة المالية 2017، و3.7 مليار دينار للسنة المالية 2018، وبذلك يصبح حجم العجز المقدر في الميزانية الجديدة في حدود 1.3 مليار دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين.
وأعرب الوكيل عن أمله في سرعة التوافق على ذات النسق مع مجلس الشورى حيال الميزانية الجديدة والموافقة عليها من قبل المجلس، تمهيداً لرفع مشروع القانون للمصادقة السامية والمضي قدماً في تحقيق الأهداف العامة للسياسات المالية المعتمدة ولمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجملها، مؤكداً أن التوجيهات الملكية السامية والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مثلت القوة الدافعة والمحرك الرئيسي وراء استكمال النقاش الخاص بمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 بالسرعة الممكنة وتحقيقه لأهدافه المرجوة، ومعتبراً أن تصويت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون اعتماد الميزانية الجديدة يمثل تتويجاً لجهد مكثف مشترك وتعاون وثيق من أجل استكمال النقاش الخاص بهذه الأداة القانونية الهامة بالسرعة الممكنة وتحقيقه لأهدافه المرجوة.
ونوه الوكيل بالتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين الحكومة ومجلس النواب كمحصلة إيجابية لهذا النقاش وتجسيد فعلي لتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على أن يكون البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق المواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم في مقدمة الأولويات والثوابت الأساسية للميزانية العامة للدولة.
{{ article.visit_count }}
قال إن الاعتمادات المخصصة لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) 115 مليون دينار و128 مليون دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، والاعتمادات المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي (يشمل بصفة أساسية دعم الأسر المحتاجة) 18.9 مليون دينار و21.5 مليون دينار في ذات السنتين، والاعتمادات المخصصة للصندوق الاجتماعي الوطني (يشمل بصفة أساسية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة) 17.7 مليون دينار و19.1 مليون دينار في ذات السنتين، والاعتمادات المخصصة لدعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار) 57 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين.
وأشار الوكيل إلى أنه تم كذلك التوافق على تخفيض اعتمادات الدعم المقدم لشركة "طيران الخليج" لتصبح 30 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين 2017 و2018، وتضمين عوائد من شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" بقيمة 10 ملايين دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين.
وقال الوكيل إنه بناء على ذلك يكون تقدير إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية الجديدة 4.6 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.4 مليار دينار للسنة المالية 2018، أما تقديرات إجمالي المصروفات العامة فتبلغ 7.3 مليار دينار، منها 3.6 مليار دينار للسنة المالية 2017، و3.7 مليار دينار للسنة المالية 2018، وبذلك يصبح حجم العجز المقدر في الميزانية الجديدة في حدود 1.3 مليار دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين.
وأعرب الوكيل عن أمله في سرعة التوافق على ذات النسق مع مجلس الشورى حيال الميزانية الجديدة والموافقة عليها من قبل المجلس، تمهيداً لرفع مشروع القانون للمصادقة السامية والمضي قدماً في تحقيق الأهداف العامة للسياسات المالية المعتمدة ولمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجملها، مؤكداً أن التوجيهات الملكية السامية والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مثلت القوة الدافعة والمحرك الرئيسي وراء استكمال النقاش الخاص بمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 بالسرعة الممكنة وتحقيقه لأهدافه المرجوة، ومعتبراً أن تصويت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون اعتماد الميزانية الجديدة يمثل تتويجاً لجهد مكثف مشترك وتعاون وثيق من أجل استكمال النقاش الخاص بهذه الأداة القانونية الهامة بالسرعة الممكنة وتحقيقه لأهدافه المرجوة.
ونوه الوكيل بالتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين الحكومة ومجلس النواب كمحصلة إيجابية لهذا النقاش وتجسيد فعلي لتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على أن يكون البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق المواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم في مقدمة الأولويات والثوابت الأساسية للميزانية العامة للدولة.
