أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يتبع الوزير المعني بشؤون الإسكان، يختصّ بتمويل أعمال ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود بعد دراسة أوضاع تلك البيوت وتقرير ما يلزم بشأنها، وتكون له ميزانية مستقلة مكوَّنة من الاعتمادات المالية المخصصة له ضمن الميزانية العامة للدولة وعوائد استثمار أمواله والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها.
وينطلق المقترح من النتائج الإيجابية الكبيرة التي حقَّقها "مشروع إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط" الذي انطلق بمكرمة ملكية، وهو يهدف لوضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الميزانيات العامة للدولة ومساهمات القطاع الخاص التي يقدمها انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية في هذا المجال، وحفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يمتلكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة.
