وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهو الاقتراح الذي أوصت اللجنة برفضه.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الأجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.

وقال النائب د.مجيد العصفور: نرفض توصية اللجنة، فنحن نريد حماية انفسنا، وكل الدول تفعل ذلك، وايده النائب علي بوفرسن بقوله: كيف نسمح بدخول المجرمين؟

ورد عليهم رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي: هل يصح أن نعدل قانون على قانون اخر، نحن رفضنا المقترح لانه ليس محله قانون هيئة تنظيم سوق العمل، التعديل محله قانون الهجرة والجوازات.

واكتفى مقدم المقترح النائب محمد المعرفي بالقول إن رد وزارة الداخلية كان الموافقة على المقترح، واذا كانت دول تعطي شهادات مزورة فيجب اتخاذ إجراءات ضدها.

وفيما تساءل النائب أحمد قراطة: ما المانع في طلب شهادة حسن السيرة والسلوك، قال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي: نتفق مع تقرير اللجنة، فلا يمكن لمملكة البحرين أن تفرق بين الجنسيات، فإذا طلبناها يجب أن نطلبها من الجميع ولكل الوظائف.

وتابع: لدينا نظام البصمة، وعن طريق البصمة يتم ضبط 4 إلى 5 حالات أسبوعياً تأتي إلى البحرين باسماء مختلفة وجوازات مزورة، فهذه الدول ليس من الصعب عليها صدور شهادة حسن سيرة وسلوك لشخص لا يستحق، فالهدف لن يتحقق بهذا المقترح.

وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ وذلك لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بمملكة البحرين، مؤكدة أن جميع الأجانب الذين يعملون بمملكة البحرين يتم التدقيق الأمني عليهم من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية قبل دخولهم للمملكة.

من جهتها، أيدت وزارة الداخلية الاقتراح بقانون بشأن اشتراط شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل صادرة من السلطات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت أن العامل لم تصدر ضده أحكام جنائية، إذ سيكون المقترح من التدابير الضرورية لتقليل ومنع وقوع الجرائم من قبل هذه الفئة أو الحد مها، إلا أن هذه الشهادة لا تقيد سلطة وإجراءات الإدارة الممنوحة لها في مسألة دخول الأجانب إلى البلاد.

وذكرت الداخلية أنه في حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية تابعة لمملكة البحرين في بلد العامل الأجنبي الذي يرغب بالعمل في مملكة البحرين يكون التنسيق حينها مع وزارة الخارجية.