حسن الستري

رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعاقين.

ويتضمن المقترح منح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة "بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ" ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.

ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية الإبقاء على القانون النافذ، لأن تطبيق تالمقترح سيترتب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم في العمل وخاصة بالقطاع الخاص، كما يصعب على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد القرابة في الدرجة الثالثة.

أما الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأوليا أمور المعاقين وأصدقائهم، فقد أكدوا ضرورة دعم أية خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة توازن الرخص والتسهيلات الممنوحة، بحيث لا يكون لها ضرر مقابل أو تأثيرات سلبية على حياتهم، خاصة كتوافر فرص العمل وضرورة وضع الشروط والضوابط العملية لذلك.

ورأت اللجنة في مبررات رفضها للمقترح، إن الأقارب من الدرجة الأولى هم الذين يتأثرون مباشرة من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن القرار التنفيذي بشأن الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون النافذ لم يصدر لحد الآن، ويحتاج إلى مدة من الزمن لاختبار نتائجه بعد تطبيقه.