رفضت لجنة الخدمات النيابية اقتراحين بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل، ويتناولان عمر العامل الأجنبي، إذ نص الأول على أن لا يتجاوز عمر الأجنبي المراد استقدامه عن 50 عاماً، ويلغى ترخيصه إذا بلغ سن الخمسين.
أما الثاني فينص على تناسب عمر العامل الأجنبي مع المهنة التي تم استقدامه لها، مع تخويل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بتصنيف فئات المهن والأعمار المناسبة لكل مهنة.
ورأت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في الاقتراحين بقانون، لأن تطبيقهما سينعكس سلباً على شريحة كبيرة من أصحاب العمل، إذ إن هناك أنشطة تجارية وبعض المهن لا تستوجب أو تتطلب حداً أقصى للسن بل تعتمد على العمالة ذات الخبرة في مجالها الاقتصادي أو المهني، ولا يستطيع أصحاب العمل الاستغناء عنهم لامتلاكهم الخبرة التراكمية في مجال أعمالهم، كما يتعارض المقترحات مع تشريعات العمل والخدمة المدنية.
