كتبت- زهراء حبيب:

يصوت مجلس النواب للمرة الأولى على الاقتراح بقانون لإعفاء ذوي الإعاقة من مبلغ التصالح في المخالفات المرتكبة وقت ما ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة المرورية.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" بإضافة فقرة جديدة ( سابعة) للمادة (56) ومن القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والذي تهدف فكرته إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من مبلغ التصالح بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور.

الاقتراح مقدم من النواب كل من محمد المعرفي، محسن البكري، ذياب النعيمي، أسامة الخاجة، عيسى تركي.

قالت وزارة الداخلية أن مناط الحماية في أحكام قانون المرور هو لذوي الاعاقة وليس المسنين، وبالتالي تتفق الوزارة مع غايات الإعفاء حال عدم توفر البديل لديهم متى تم شغل مواقفهم لم لم يتم تخصيص مواقف خاصة بهم.

ولفتت إلى أن مركبات ذوي الإعاقة يمكن تمييزها عن غيرها لوجود ملصق خاص بهم وبالتالي يسهل تطبيق الإعفاء على أرض الواقع.

وبينت بأن المخالفات تحرر غيابياً أي في عدم حضور السائق، وبالتالي في حال شمل نص الإعفاء المسنين وعدم إمكانية تمييز مركباتهم فرضية استخدامها من قبل غيرهم تطغى على استخدامهم لها، فقد يسفيد البعض من الإعفاء والادعاء بأن المركبة مستخدمة من المسن والصحيح غير ذلك، لذلك ترى الموافقة على الاقتراح بقانون واقتصار الإعفاء من التجريم على ذوي الإعاقة دون المسنين، شرط الا يشكل وقوفهم إعاقة لحركة المرور بأي وجه من الوجوه أو تعريضهم للخطر أو على أرصفة الطريق.