أكد النائب أسامة الخاجة، أن عدد البيوت الآيلة للسقوط في البحرين كبير جداً وفِي تزايد بعد تحويل المشروع من مكرمة ملكية إلى قروض من وزارة الإسكان وبالتالي تأثير ذلك على معاناة أصحاب البيوت محدودي الدخل، منوهاً بأن أصحاب الأيادي البيضاء كمبرة الزياني وأحمد جواهري أخذو على عاتقهم القيام بمهمة تعديل البيوت من حسابهم الخاص وبالتالي فإن تعاطف هؤلاء وغيرهم لا يعني سحب الحكومة من مسؤوليتها اتجاه خدمة المجتمع على أساس أن المشروع بدأ بمكرمة ملكية من لدن عاهل البلاد المفدى.
ونوه إلى ضرورة رصد الجهة المعنية في كل محافظة لمسألة حصر قوائم البيوت الآيلة للسقوط لضمان إعادة أحياءه من جديد، حيث تطرق النواب لهذه القضية عدة مرات دون التوصل إلى حل مجدي يرضي جميع الأطراف.
وأعرب عن أمله بإن إقرارهم مؤخراً عبر الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يتبع الوزير المعني بشؤون الإسكان، يختصّ بتمويل أعمال ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود بعد دراسة أوضاع تلك البيوت وتقرير ما يلزم بشأنها، قد يجد للقضية حلاً على أن تكون له ميزانية مستقلة مكوَّنة من الاعتمادات المالية المخصصة له ضمن الميزانية العامة للدولة وعوائد استثمار أمواله والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها.
وأكد الخاجة أن النتائج الإيجابية للمشروع في السابق حققت العديد من المكتسبات لذوي الدخل المحدود من خلال توفير اعتمادات مالية له ومساهمات من القطاع الخاص لدوره في حفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يمتلكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة.
ونوه إلى ضرورة رصد الجهة المعنية في كل محافظة لمسألة حصر قوائم البيوت الآيلة للسقوط لضمان إعادة أحياءه من جديد، حيث تطرق النواب لهذه القضية عدة مرات دون التوصل إلى حل مجدي يرضي جميع الأطراف.
وأعرب عن أمله بإن إقرارهم مؤخراً عبر الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يتبع الوزير المعني بشؤون الإسكان، يختصّ بتمويل أعمال ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين ذوي الدخل المحدود بعد دراسة أوضاع تلك البيوت وتقرير ما يلزم بشأنها، قد يجد للقضية حلاً على أن تكون له ميزانية مستقلة مكوَّنة من الاعتمادات المالية المخصصة له ضمن الميزانية العامة للدولة وعوائد استثمار أمواله والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها.
وأكد الخاجة أن النتائج الإيجابية للمشروع في السابق حققت العديد من المكتسبات لذوي الدخل المحدود من خلال توفير اعتمادات مالية له ومساهمات من القطاع الخاص لدوره في حفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يمتلكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة.
