أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين على موقعها الإلكتروني القرار رقم 5 لسنة 2017 المتعلق باللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2017.

والجدير بالذكر أن الهيئة أجرت دراسة مبدئية في عام 2015 لتقييم المخاطر الأمنية على البنية التحتية الأساسية للاتصالات في مملكة البحرين لتحديد مدى التأثيرات السلبية المحتملة لهذه المخاطر على ازدهار والرفاه الاقتصادي في المملكة.

وتعتبر البنية التحتية الأساسية للاتصالات كما هو الحال لأي بنية تحتية للاتصالات، أمراً أساسياً لاستمرارية الوظائف الاجتماعية الحيوية والمتعلقة بالصحة، والسلامة، والأمن الوطني، والاقتصاد أو الرفاهية الاجتماعية للأشخاص، والتي قد يسبب انقطاعها أو تدميرها أثراً بالغاً.

وقال مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة د.خالد بن دعيج آل خليفة "إن إصدار هذه اللائحة التنظيمية يعد خطوة استباقية هامة في مملكة البحرين حيث لم يكن هناك أي تنظيم سابق في هذا المجال في المملكة او الإقليم. حيث ستمكننا هذه الإداة التنظيمية من تقييم وتحديد مدى توافق البنية التحتية الأساسية للاتصالات مع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص الأمن السيبراني ومعالجة أي ثغرات، بالإضافة إلى ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مزودي شبكات الاتصالات العامة للتقليل والحد من المخاطر السيبرانية المتزايدة والمرتبطة باستخدام أجهزة وخدمات الاتصالات".

وأضاف د.خالد "أن من المهم أن تظل كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع على استعداد تام للتصدي للمخاطر السيبرانية ومعالجتها على نحو سريع وفعال، كما أن هذه اللائحة ستمكن الهيئة من تسهيل التعاون بين المشغلين المرخص لهم وجميع الجهات المعنية بهدف تحقيق الهدف المنشود".

وستتوجه الهيئة للعمل مع المشغلين المرخص لهم لضمان حماية البنية التحتية آ للاتصالات واستمرارية الأعمال ووضع خطط معالجة الأزمات.

وبهدف ضمان استمرارية خدمات الاتصالات الأساسية في مواجهة المخاطر المحتملة فإنه سيتم فرض حد أدني من الالتزامات على مالكي البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومزودي الخدمات لاتخاذ إجراءات فعالة ومرنة تسهم في التقليل من المخاطر الناجمة عن التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تواجهها شبكات الاتصالات الأساسية بشكل يومي وتبني الخطط السليمة للتعامل في حالات الطوارئ.

وستضع الهيئة إجراءات معينة تمكن الجهات المعنية في القطاع من الإبلاغ عن أي انتهاكات ومخاطر على شبكات الاتصالات. حيث ستسهم هذه اللائحة وكافة الإجراءات المعنية المتخذة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات كجزء من استعداد وتأهب الهيئة لإدارة أمن شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية الوطنية في البحرين وذلك لضمان الحفاظ على بنية تحتية أساسية آمنة ومرنة لخدمات الاتصالات.