أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "حرص الحكومة على تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الدخل وخفض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة وبالتالي الحد من ارتفاع الدين العام".

وقال الوزير في مداخلة الأحد خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية "نحن أمام تحد واضح للمحافظة على مستوى الصرف على البرامج الرئيسة والتعامل مع انخفاض سعر برميل النفط كما هو الحال مع جميع الدول المصدرة للنفط التي تتعامل مع نفس التحديات، وبالتالي أتفق مع الرأي بضرورة إيجاد حلول منطقية وعقلانية للتعامل مع هذه التحديات".

وأضاف "بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ مجموعة من المبادرات في المالية العامة فاق أثرها المالي 800 مليون دينار، ومستمرون في هذا الإطار، ونهدف إلى الوصول لنقطة التوازن بين الدخل والمصروفات، ثم نطمح بأن ينخفض الدين العام وسنستمر في هذه الخطة مع التأكد من ألا يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي بشكل سلبي، فما تم إنجازه في هذا الجانب حافظ على نمو اقتصادي جيد وعدم ارتفاع نسب البطالة".

وحول إدارة الدين العام، لفت الوزير إلى "الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في هذا المجال وإجراء دراستين حيال هذا الموضوع، الأولى تسلط الضوء على إيجاد الحلول المناسبة لمسألة الدين العام من خلال أفكار ندرسها ونقيمها، أما الدراسة الثانية فتركز على تحسين قدرتنا في الوزارة لإدارة الدين العام خصوصا مع ارتفاع سقف الدين العام والحاجة إلى تهيئة الكوادر ورفع مستوى الأداء في قطاع السندات وغيرها من المجالات ذات العلاقة".

وأضاف "لا بد أن نركز على جوانب اقتصادية جديدة فهناك مشاريع بمبلغ 32 مليار في البحرين، لذلك يجب أن نطور قدرة الاقتصاد، ومن الضروري استخدام التكنولوجيا لتطوير العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية".