أكدت وزارة الصحة وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج مواد غذائية معدة في المنازل بشكل غير مرخص. فيما قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه يتعذر عليها مراقبة مواقع بيع المواد الغذائية، لأنها ليست الجهة المعنية بالرقابة على "التواصل الاجتماعي". وأفادت وزارة الصناعة والتجارة أن دورها فيما يتعلق بالأنشطة الإنتاجية من المنزل يأتي لاحقاً بعد مرحلة منح التراخيص.
وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب رفضت اقتراحا "بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية".
وقالت اللجنة إن "الترخيص للمنتجات التي تحتوي اللحوم أو الكريمة البيضاء المصنعة منزلياً غير جائز مطلقاً بحسب تعليمات وزارة الصحة"، مبينة أن "بيع هذه الأنواع من المنتجات الغذائية يتطلب إجراء الرقابة والتفتيش عليه من قبل وزارة الصحة بصورة دورية وغير دورية، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت مزاولته في محلات أو معامل غير المنزل، وبالتالي لا يجوز منح تراخيص لهذا النوع من المنتجات الغذائية؛ لأن صناعتها في المنزل ممنوعة مطلقاً".
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها على الاقتراح إنها ترخص مهناً محددة بقرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يتم الترخيص لمنتجات تحتوي مواد غذائية تشتمل اللحوم أو الكريمة البيضاء من المنزل بموجب تعليمات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن "جميع المهن المتعلقة بالمواد الغذائية يجري ترخيصها بموافقة وزارة الصحة وتتم زيارة المنزل من موظفي الصحة قبل منح ترخيص العمل من المنزل، لمعاينة المكان والأدوات المستخدمة، وعند ترشيح مشاريع المنزل المنتج والخاصة بالمواد الغذائية للمشاركة في المعارض الداخلية أو الخارجية تلزم الوزارة المشاركين باتباع المعايير المحددة من وزارة الصحة والخاصة بنوع المنتجات".
أما وزارة الصحة فجاء في مرئياتها "لوحظ مؤخراً قيام العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبعض السلع والمواد الغذائية المعدة في المنازل دون الحصول على ترخيص مزاولة إعداد وتداول وبيع الأغذية من الجهة المعنية، ما يعد مخالفة لأحكام قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975 وقراراته التنفيذية، واشترط إجراء القيد والترخيص بعد استيفاء المنشأة الغذائية للاشتراطات الصحية المطلوبة، كما يتطلب الأمر قيام الجهة المختصة بالرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي بإجراءات تنظيم عملية الترويج لهذه السلع بالتنسيق مع الجهة المعنية بالرقابة على سلامة الأغذية بما يضمن التأكد من توافقها مع الاشتراطات الصحية المطلوبة".
فيما أفادت وزارة التجارة أن دورها يأتي لاحقاً لمرحلة منح التراخيص "إذا أراد صاحب رخصة العمل من المنزل توسيع نشاطه وتحويله إلى نشاط تجاري كما جاء في المادة 9 من قرار مجلس الوزراء 39 لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)، ونصت على أنه يجوز لمن قُيّد في سجل المنزل المنتج تدعيم النشاط الإنتاجي في حالة اتساع نشاطه بتحويله إلى نشاط تجاري، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، وتحدد الوزارة كيفية وشروط التدعيم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".
