أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة جميل حميدان، طرح عدد من البرامج والخطط الرامية إلى زيادة رأس مال البنك بهدف الإسهام في تمويل مزيد من رواد الأعمال من الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار المتطورة.جاء ذلك، خلال ترؤسه، اجتماع مجلس إدارة البنك الدوري، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك د.خالد عتيق، حيث تم خلال الاجتماع بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة بعض الموضوعات الهامة والكفيلة بتعزيز أداء البنك في خدمة المستفيدين وتطوير أنشطتهم.وأكد حميدان أن الاهتمام بتطوير الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك بهدف تنمية المؤسسات متناهية الصغر بالمملكة، منوهاً برواد الأعمال من الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار الابداعية والمتطورة، وأهمية مساعدتهم والأخذ بأيديهم حنى ترى مشروعاتهم الخاصة النور، وهو الهدف الأساسي للبنك، مؤكداً أن المشاريع متناهية الصغر لها مستقبل واعد في سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد.وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير البنك من خلال توثيق الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والتنموية للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للعملاء من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، والتواصل مع أصحاب الأفكار الابداعية لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، لتسهيل ريادة الأعمال وتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر بشكل دائم، ترسيخاً لمفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية والرعاية الاجتماعية بالمملكة.وكان بنك الأسرة، أحدث نقلة نوعية في خريطة العمل الإنتاجي للأسر المنتجة التي تجاوبت بشكل كبير ولافت مع ما يقدمه البنك من تسهيلات وعروض وبرامج، لا سيما الأسر والأفراد الملتحقين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية للنهوض بالأنشطة الإنتاجية والانتقال بها إلى مرحلة الحرفية والدخول إلى السوق كأصحاب أعمال، حيث إن جميع خدمات البنك تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والعمل على استقطابهم للاستفادة من خدمات البنك بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب لضمان أكبر قدر من النجاح لمشاريعهم، وتهيئة فرص تطوير هذه الأسر في السوق البحريني.وتم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بشراكة بين كل من: المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.