أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن مملكة البحرين قد حققت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إنجازات كثيرة وتقدماً غير مسبوق في مجالات عدة.

وقال سموه، لدى استقباله لرئيسي مجلس النواب والشورى، "إن طموحاتنا كبيرة وبلا حدود لوطننا وشعبنا ونعمل المستحيل على تحقيقها ونذلل كل العوائق والتحديات في سبيلها، وإن تعاوننا مع السلطة التشريعية نموذجياً في شكله ومثمراً في عطائه بفضل ما يجمعنا من رؤى مشتركة وهدف واحد وهو الطموح تجاه المزيد لخدمة البحرين وشعبها صاحب المعدن الأصيل الذي لا يتغير ويظل براقاً مهما تغيرت الظروف".

وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء "إننا نجحنا معاً في تنظيم أحوالنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ووفقنا في تعاطينا مع القضايا خليجياً وإقليمياً ودولياً بسبب تعاوننا الوثيق".

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل في قصر القضيبية، الخميس، رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، حيث أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لما بذله أعضاء مجلسي الشورى والنواب من جهود مخلصة في النهوض بمسئولياتهم التشريعية والرقابية بما يخدم مصالح البحرين وشعبها.

وقال سموه: "إن النهج الذي أرساه جلالة الملك المفدى في التمسك بمبادئ التطوير والتحديث وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات أثمر عن نجاح في توطيد التعاون بين السلطات في كل ما يخدم البحرين وتطورها في الأصعدة التنموية كافة".

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حقق لمملكة البحرين وشعبها العديد من المنجزات الوطنية في مجالات التنمية بمختلف أبعادها، وكان له بالغ الأثر في تعزيز أمن الوطن واستقراره، منوهاً سموه بمسار التعاون والتشاور بين السلطتين الذي يقوم على ركائز صُلبة وحرص مشترك على تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من حياة كريمة ومزدهرة.

وقال سموه: "إن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيبقى هو المبدأ الثابت لدى الحكومة، فغايتنا جميعاً هو رفعة الوطن وتلبية طموحات المواطن والحفاظ على ما تحقق له من مكتسبات معيشية".

وأثنى سموه على ما شهده دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب من إصدار للعديد من القوانين والتشريعات المهمة، ومنها قانون الأسرة الموحد، وغيره من القوانين والتشريعات التي أسهمت في إضفاء المزيد من التنظيم على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتسهيل أمور المواطنين ومعيشتهم ورسم ملامح المستقبل المزدهر الذي نرجوه للوطن وشعبه.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن يشهد دور الانعقاد القادم، مزيداً من الجهد لاستكمال كل ما يحقق مصلحة الوطن ويلبي طموحات المواطنين، مجدداً سموه التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في نهج التعاون والتشاور مع السلطة التشريعية.

فيما، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب عن خالص شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يدعم التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكدا أن الحكومة برئاسة سموه عملت على تحقيق هذا التعاون وجعلها واقعاً ملموساً يشعر به الجميع.

وقال رئيسا مجلسي الشورى والنواب: "إن توجيهات سموه العديدة التي تحض الوزراء والمسؤولين على التعاون مع السلطة التشريعية كان لها عظيم الأثر في إنجاز العديد من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين".

وأكدا أن السلطة التشريعية تشاطر الحكومة في مساعيها على صعيد التنمية الشاملة، وأنها حريصة على أن تسود روح التعاون بالشكل الذي يسهم في تحقيق ما هو مرجو من تقدم للوطن.