أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن المملكة سعت نحو تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء القضاء وتسهيل الإجراءات القضائية بما يصب في خدمة المشرّع البحريني والمجتمع، مؤكداً سموه أن الأمن والعدالة والاقتصاد مرتكزات المجتمعات المتقدمة وهي من المقومات التي أسهمت في دعم مكانة مملكة البحرين وسمعتها على مختلف الصعد.

جاء ذلك، لدى لقاء سموه بقصر القضيبية الخميس، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، والوكيل بمحكمة التمييز المستشارة معصومة عبدالرسول، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة، ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار محمد مقبل، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، حيث هنأهم على الثقة الملكية السامية لتعيينهم في هذا المنصب، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإفتاء والتشريع في رفع كفاءة وأداء القضاء البحريني ورفد المنظومة التشريعية، وعلى الدور المهم الذي يقوم به القضاء البحريني ومواصلة خطى التطوير المستمر لتحديث وتقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية في المملكة ومسيرتها.

وأكد سموه، أن مملكة البحرين تواصل العمل على تطوير منظومتها القانونية والقضائية في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي رسخ وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني لدولة المؤسسات والقانون العدالة للجميع واستقلالية القضاء.

فيما عبر المستشار البوعينين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه من توجيهات كريمة لهم والتي عكست الاهتمام المتواصل الذي يوليه سموه في تطوير المنظومة القضائية في المملكة، وتأكيده المستمر على الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز القضائي في البحرين باعتباره ركناً هاماً في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر.