أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، أن تأخير العمل في ساحل البسيتين متعلق بإجراءات إدارية لا يمكن تجاوزها تتمثل في عدم وجود وثيقة للعقار وافتقار الموقع لشبكة طرق تربطه بالشوارع الرئيسة إضافة إلى عدم وجود خدمات الكهرباء والماء.

وأكد أن الوزارة "قامت بتحويل الساحل إلى مزيد من الدراسة من خلال الشركة الفرنسية التي تعاقدت معها للعمل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإعداد المخطط العام لمحافظة المحرق لاستكمال التصاميم النهائية على ضوء هذه الدراسة ومن ثم استكمال المخططات وإعداد الوثائق وسيتم بناء على نتائج الدراسة التخطيط لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى من طرق وكهرباء وماء حتى يمكن تنفيذ مشروع متكامل ببنية تحتية متكاملة".

وقال آل سنان إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خطت خطوات عملية بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة لتتمة المشاريع في محافظة المحرق وخروجها إلى حيّز التنفيذ

وأكد أن المجلس البلدي يتابع خطوات هذه المشاريع مع وزير الأشغال عصام خلف وبقية المسؤولين في الوزارة من أجل الإسراع في استكمال هذه المشاريع ومنها السوق المركزي وحديقة المحرق الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية التي تخص محافظة المحرق وتخدم المواطنين وترتقي بالعمل.

وفي رده على ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام، قال آل سنان "إن ساحلي البستين وقلالي فإن الوزارة والمجلس حريصان على تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع التي تعني المواطنين، لا تتوانى في الدفع قدماً لأي مشروع يحقق طموح الأهالي".

وأشار إلى "أن المجلس البلدي يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية مع المسؤولين في الوزارة بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تهيئة الظروف وعمل الإجراءات اللازمة لطرح المناقصات من جديد بعد أن اضطرت الوزارة لفسخ العقد مع الشركة المطورة بسبب عدم استكمال بعض الاشتراطات التنظيمية".

وقال "فيما يتعلق بساحل البسيتين فقد قامت الوزارة بفسخ العقد الذي تمت ترسية مناقصته أكتوبر 2014 لعدم استكمال بعض الاشتراطات التنظيمية للمشروع ومن ضمنها عدم وجود وثيقة للعقار".

وأضاف "كما أن المناقصة كانت طرحت دون أي دراسات بيئية للموقع ودون الحصول على رخصة دفان، حيث يفتقر الموقع تماماً إلى وجود أعمال البنية التحتية وغير مخدوم بشبكة طرق تربطه بالشوارع الرئيسة بالإضافة إلى الحاجة إلى توصيل خدمات الكهرباء والماء، حيث لم يتمكن المقاول من المباشرة بالعمل. وخلال تلك الفترة، ارتفعت أسعار مواد الدفان بشكل كبير وعليه تم التوافق بين الوزارة والمقاول على فسخ العقد".

وأردف "فيما يتعلق بمشروع ساحل قلالي فقد تم طرح المشروع في مزايدة عامة في عام 2012 بنظام B.O.t البناء، التشغيل، التسليم من أجل إنشاء مطاعم وقهاوٍ ومواقع عائلية ترفيهية ومسطحات مائية ومسطحات خضراء".

وأضاف آل سنان "إنه تم ترسية المزايدة على إحدى الشركات، إلا أن الشركة لم تقم بإجراء أية دراسات فنية لموقع المشروع والذي يطل على الشارع الرئيس المؤدي إلى عدد من المشاريع الكبيرة مثل أمواج وديار المحرق ودلمونيا. كما أن المستثمر لم يقدم أية طلبات لإصدار أية رخص تخطيطية للمشروع أو دراسات مرورية تبين طريقة الدخول والخروج لهذا الموقع أو طرق التعامل مع خطوط الكهرباء الموجودة على طول الساحل أو المبادرة بالعمل على إخلاء الموقع من أية إشغالات وخاصة موقع الصيادين ومتعلقاتهم".