قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، "إن صدور قانون الأسرة بشكل موحد بنسبة وصلت إلى 70% من الأحكام بين المذهبين السني والجعفري مع مراعاة الاختلافات الفقهية بينهما في باقي أحكامه يعكس أن مساحة الاختلاف بين المذاهب الدينية ليست بالشاسعة وأن ما يجمعنا من تطابق هو دائماً المجال الأوسع".

وأكد أن وجود التباينات بين المذاهب الدينية ومعالجتها في ذات المادة لا يعد تكريساً للانقسام وإنما يعكس مراعاة للتباينات المذهبية والآراء الفقهية في بعض مواد القانون.

ولفت البوعينين، إلى أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة يشكل منعطفاً تاريخياً على كافة الأصعدة ومن ذلك مساهمته في تعزيز ثقة المتقاضين بالمحاكم الشرعية.

وأوضح أن المصادقة الملكية السامية على قانون الأسرة تمثل إضافة نوعية بارزة للتشريعات البحرينية وخصوصاً تلك التي صدرت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على ترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدى حينما أكد على أن قانون الأسرة يمثل مطلباً أساسياً لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على أن تنفذ التوجيهات الملكية السامية "التي صدرت عن جلالته بمناسبة إقرار القانون" ويعتبرها على رأس أولوياته، مضيفاً "والدور اليوم على قضائنا الشرعي الذي نثق بقضاته وقضائه وبتحملهم لمسؤوليتهم الدينية والوطنية على حد سواء، خصوصاً وأن القضاء الشرعي شهد تطويراً نوعياً على الصعيد التشريعي والإداري مؤخراً".

وأضاف البوعينين أن قانون الأسرة لم يكن له ليرى النور لولا الرؤية الملكية الثاقبة والتي حرصت من اللبنات الأولى لمشروع القانون على أن يكون القانون متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء حيث كان لتشكيل اللجنة الشرعية وفقاً للأمر الملكي رقم (24) لسنة 2017 الدور البارز في ذلك، متابعاً "وكذلك الدور البارز لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والتي استطاعت من خلال مساعيها الحثيثة الارتقاء بمستوى الحماية والرعاية التي تحظى بها الأسرة البحرينية".

وأشاد بالإجماع الذي حظي به القانون من قبل أعضاء السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، وكذلك بالدور الذي قام به أعضاء اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، مضيفاً "ما قامت به اللجنة الشرعية وأعضاء السلطة التشريعية يكتبه التاريخ بحروف من ذهب فهم تصدوا لمسؤوليتهم الشرعية والمجتمعية وساهموا في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية وصون الأسرة البحرينية".