أصدر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم "1" لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص وعلى القرار رقم "7" لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.

وفيما يلي القرار:

المادة (1)

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص برئاسة أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل وبعضوية كل من:

1- الشيخة د.رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ممثلة عن وزارة الخارجية.

2- العميد عبدالعزيز معيزف الرميحي ممثلاً عن وزارة الداخلية.

3- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

4- القاضية فاطمة فيصل حبيل ممثلة عن المجلس الأعلى للقضاء.

5- رئيس النيابة علي عباس الشويخ ممثلاً عن النيابة العامة.

6- المستشار المساعد الشيخ سلمان بن حمد بن عبدالله آل خليفة ممثلاً عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

7- مهند سليمان النعيمي ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام.

8- عبدالعزيز راشد السندي ممثلاً عن جمعية البحرين للعمل التطوعي.

9- محمد أحمد البوسميط ممثلاً عن هيئة تنظيم سوق العمل.

10- خالد عبدالله القعود ممثلاً عن الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية.

11- القس هاني عزيز ممثلاً عن المجتمع المدني والكنائس.

المادة (2)

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المادة (3)

تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس و تضع نظامها الداخلي بما في ذلك تنظيم سكرتارية اللجنة.

المادة (4)

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً لوزير الخارجية بتضمن نتائج أعمالها و توصياتها.

المادة (5) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.