أكدت اللجنة العليا لتطوير المشاريع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تخصيص مبنى لمحاكم الأسرة جاء تنفيذاً لأمر ملكي سامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في نوفمبر 2016، إذ من المؤمل الانتهاء من المشروع بداية سبتمبر المقبل.وأضاف اللجنة، أن جميع الجهات الحكومية المختصة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الأمر السامي والانتهاء من إنجاز هذا المشروع الحضاري والنقلة التاريخية لمنظومة تشريعات الأسرة تحديداً، قبل مرور عام من صدور الأمر السامي.وبتوجيه من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قامت اللجنة بجولة تفقدية لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، والمتمثلة بوكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال دانة الزياني، ووكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام الغتم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وممثلين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المكلفة بإنجاز مشروع بناء المجمع.وأضافت اللجنة أن الموقع الجديد لمحاكم الأسرة، يتيح قدراً أكبر من الخصوصية لأطراف الدعوى، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بشكل أكبر، ويراعي الظروف النفسية المحيطة بقضايا الأحوال الشخصية وضرورة أبعادها عن ساحة المحاكم الحالية.ونوهت بالدعم والإسناد من مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنجاز هذا المشروع الوطني الحضاري وبخاصة المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.ووقفت اللجنة على مراحل سير المشروع والخطط الإنشائية التفصيلية، منوهة بالجهد المبذول من قبل الجهات المختصة في سبيل إنجاز البناء وبدء انتقال المحاكم للمجمع في شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي.واستمعت إلى إيجاز عن تخطيط المنطقة المجاورة لمجمع محاكم الأسرة والازدحام المروري المتوقع في حرم المنطقة وخطط الجهات المختصة للتغلب على هذه المعوقات، إذ استعدت الإدارة الحكومية المختصة بتخطيط وتنفيذ المداخل والمخارج الخاصة بمشروع محاكم الأسرة وتطوير تقاطع مدخل مقر محاكم الأسرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية الداخلة والخارجة من شارع الحنينية وتعزيز السلامة المرورية بالإضافة لإنشاء مواقف خارجية لمرتادي المحاكم بعدد 238 موقفاً لسيارة.وتبلغ مساحة مبنى محاكم الأسرة قرابة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، تشمل 14 قاعة، ما بين محكمة صغرى ومحكمة كبرى ومحكمة استئناف عليا، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي وصندوق النفقة والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.