أخطرت أمانة العاصمة 35 موقعاً مخالفاً لاشتراطات البناء وإزالة 200 طن من المخلفات والأنقاض، وذلك خلال حملة تفتيش استهدفت مشاريع البناء والتعمير قيد الإنشاء في المنامة.وقال مدير عام أمانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إن الحملة هدفت للتأكد من التزام المطورين والمكاتب الهندسية المشرفة على تنفيذ المشاريع من تطبيق الاشتراطات التنظيمية استناداً إلى التراخيص الممنوحة لها من الأمانة.وشدد على مسؤولية المطورين والمقاولين في الحفاظ على المنظر الحضاري للعاصمة، مؤكداً وجوب التزامهم بقانون أشغال الطريق رقم "2" لسنة 1996 الذي نص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من البلدية إشغال الطريق العام بمعدات ومواد البناء".وذكر مدير عام أمانة العاصمة، أن حملة التفتيش بدأت من منطقة الجفير وستستمر لتطال كافة المناطق في محافظة العاصمة وتم إخطار المكاتب الهندسية بضرورة تسوير المواقع والالتزام بوضع معدات ومواد البناء داخل حدود الملك، بالإضافة إلى عدم رمي مخلفات وأنقاض البناء في الساحات المفتوحة.وذكر أنه تم منح المخالفين مهلة محددة لتصحيح أوضاعهم حيث ستقوم الأمانة بإزالة المخلفات على نفقتهم المخالفين في حال عدم قيامهم بالإزالة في الوقت المحدد.وأشار إلى أن المادة رقم "15" من قانون إشغال الطريق تتيح للبلدية فرض عقوبات وغرامات على كل من يخالف أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مبيناً أن الأمانة ستقوم بالتنسيق مع مجلس مزاولة المهن الهندسية للحد من مخالفات المكاتب الهندسية المشرفة على هذه المشاريع.فيما قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقيه حميدان، إن غالبية المطورين استجابوا مع الإخطارات التي وجهت إليهم من الأمانة وبادروا بتصحيح أوضاعهم، بينما جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم على الشؤون القانونية بشأن المخالفين الذين لم يتجاوبوا مع الأمانة.وأكدت أنه تمت إزالة نحو 200 طن من مخلفات وأنقاض البناء من الساحات المفتوحة ومن أمام مشاريع البناء التي قيد الإنشاء، مهيبة بجميع المطورين مراعاة السلوك الحضاري للتخلص من مخلفات وأنقاض البناء والتأكد من وصولها لمدفن عسكر.ودعت المطورين والمكاتب الهندسية إلى التعاون والالتزام بالقانون لتجنب فرض العقوبات والغرامات، مؤكدة استعداد الأمانة تلقي كافة البلاغات والملاحظات ودراستها والتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة عبر الدخول على رابط النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".