كشف رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي عن فرض مشروع قانون الضمان الصحي "رسم الجدية" على المواطنين بواقع دينارين، إضافة لرسوم على الأجهزة التعويضية، مؤكداً تمسك اللجنة برفع أي رسوم على المواطنين.
وقال الماضي بخصوص الضمان الصحي إن "هناك توجه من المجلس الاعلى للصحة بتحميل المواطن بعض رسوم الخدمات الصحية.
وأوضح خلال الموتمر الصحفي عقد في مجلس النواب الأحد لعرض انجازات اللجنة في دور الانعقاد الثالث، "تناول مشروع قانون الضمان الصحي فرض رسم الجدية إضافة لرسم على الاجهزة التعويضية ورسوم إدارية".
وتابع "لا نعلم بالضبط ما المقصود برسوم الجدية لكن بحسب ما أبه وزارة الصحة أن رسوم الجدية هي دينار أو دينارين يدفعها المريض عند تردده على المركز الصحي، إلا أننا رفضنا في اللجنة تحميل المواطن أي رسوم جراء أخطاء إدارية أو سلبيات قائمة.
وقال "هناك خلاف جوهري في الموضوع بيننا وبين وزارة الصحة، ولدينا تحفظ على الرسوم وعلى الخدمات وحرصنا على أن لا يتحمل المواطن أي تكلفة فكلمة الرسوم الواردة في مشروع القانونتشكل لنا هاجس.
وقال الماضي "نتوقع إنهاء مشروع قانون الضمان الصحي الدور المقبل..نجزنا 85% من المشروع وهناك 7 مواد نختلف فيها مع المجلس الأعلى للصحة تشمل رسوماً وتضم أموراً تحتاج توضيحها في القانون.
