ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية الإثنين والثلاثاء، محاضرة بعنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"؛ قدمتها عضو مجلس الشورى دلال الزايد، ضمن فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، حيث ركزت على ماهية المشروع الإصلاحي.

وتطرقت الزايد، خلال المحاضرة إلى أنه وفقاً لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لبناء دولة ديموقراطية حديثة جاء المشروع الإصلاحي لتستكمل به مسيرة دولة تعاقب عليها حكام رحمهم الله قائمة على نهضة ومبادئ أساسية ارتكزت وفق ميثاق العمل الوطني على أربع مجالات أساسية وهي الأمن الوطني، المجال السياسي، والعلاقات الخارجية والمجال الاقتصادي.

وأشارت إلى الدور المقدر للمعهد في النشر والتوعية والتثقيف حول هذا الموضوع وإتاحة الفرصة لموظفي الحكومة في الإلمام ومعرفة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ودورهم كمواطنين قبل أن يكونوا موظفين في العمل على تحقيق أهداف هذا المشروع.

وتطرقت الزايد خلال المحاضرة إلى 4 محاور تناولت ماهية المشروع الإصلاحي وما يتسم به من أنه مشروع وطني جامع قائم على نظام ديموقراطي ملكي دستوري توافقت وتلاقت فيه إدارة الحاكم والسيادة الشعبية باعتبار الشعب مصدراً للسلطات مبنياً على احترام أواصر العلاقات الخليجية والعربية والإسلامية وقائماً على السلطات الثلاث بالدولة مع الفصل والتعاون بينها وكفالة أمن الدولة وسيادة القانون، إلى جانب ترسيخ الحقوق والحريات العامة والواجبات بما يتفق مع حقوق الإنسان.

أما المحور الثاني فتناول بالمناقشة أركان المشروع الإصلاحي حيث تتحدد معالم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال وثيقتين أساسيتين وهما ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الذي صدر عام 1973 والتعديلات التي أدخلت عليه، ثم تطرقت إلى المحور الثالث وهو نتائج وثمار المشروع الإصلاحي على مستوى الإطار المؤسسي والدستوري وعلى الإطار الاقتصادي وبناء الدولة الوطنية الحديثة وكذلك على الإطار الاجتماعي وإطار حماية وكفالة حقوق الإنسان.

وآخر محور جرت مناقشته هو دور الموظف في تعزيز وتنمية مرتكزات المشروع الإصلاحي من خلال تقديم بعض التطبيقات العملية والتدريبية للمشاركين والمشاركات والذي بلغ عددهم حوالي 53 مشاركاً من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

يشار إلى أن "حقوقي" هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، كما يعتبر البرنامج نتاجاً شارك في صياغته وتصميمه كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ إعمالاً لدورهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتوعية المجتمعية.

ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية ، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتّع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، التي تشكل في ذات الوقت، حقوقاً للآخرين من المواطنين والمقيمين في المملكة.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن أ.دلال جاسم عبدالله الزايد محامية وصاحبة مكتب الزايد للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية، وصاحبة مركز دلال الزايد للاستشارات والتدريب، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثالث والرابع ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع 2014-2018 لها العديد من المشاركات في إلقاء المحاضرات والتدريب في المجال القانوني والسياسي، كما قامت بتدريب المرشحات في الانتخابات التكميلية لسنة 2011 من ضمن برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة.