إبراهيم الرقيمي وفاطمة الشيخ أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي مناقشة المجلس ضربية القيمة المضافة دور الانعقاد المقبل، لافتاً إلى إمكانية تعديل قائمة السلع التي ستحيلها السلطة التنفيذية للمجلس. وفيما ولم يحدد بوعلي موعد إحالة ضريبة السلع الانتقائية للسلطة التشريعية، إلا أنه لم يستبعد إحالتها في الدور الرابع. ونفى بوعلي تسلم مجلس النواب مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال من الحكومة. واعتبر: "أن الخصخصة الحل الأنسب للبحرين للتغلب على المشاكل الاقتصادية". وقال بوعلي خلال مؤتمر صحافي عقد بمجلس النواب الإثنين لاستعراض إنجازات اللجنة المالية في دور الانعقاد الثالث: "ينتظر مجلس النواب مشروع قانون القيمة المضافة لدراسته وإبداء الرأي حوله" وأضاف": إن السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة ستحددها الحكومة إلا أن المجلس بإمكانه إضافة وتعديل قائمة السلع"، مشدداً على ضرورة عدم المساس المباشر بالمواطن. وقال "اجتمع ممثلوا السلطة التنفيذية مع اللجنة المالية اجتماعاً مبدأي لمناقشة الموضوع". ورداً على السؤال عن موعد تطبيق ضريبة السلع المنتقاة قال بوعلي "لا علم لنا بموعد إحالتها للسلطة التنفيذية، ربما يحال إلى الدور المقبل أو الفصل التشريعي الخامس". وعن رأي اللجنة في مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال قال: "القانون لم يصل للمجلس بعد إلا أن اللجنة المالية وأعضاء المجلس غير متفقين مع الحكومة بشأن السحب من الاحتياطي". وعاد يبين: "الرأي المبدئي للجنة أن تكون الاستعانة من احتياطي الأجيال عبر الاقتراض، إلا أن هذا الأمر سابق لأوانه فقد تتراجع الحكومة عن طلبها". ورأى بوعلي أن الحكومة عازمة على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإيجاد مصاد أخرى بديلة، قائلاً "الحكومة بدأت بالتفكير جدياً بالسيطرة على الدين العام وبدليل انخفاض العجز بالميزانية من 895 مليون دينار في 2016 إلى 687 مليون دينار في 2017". واعتبر أن إدراج 20 مليون دينار من إيرادات شركة ممتلكات القابضة في ميزانية 2017-2018 مؤشر إيجابي على إمكانية زيادة مساهمة ممتلكات في الميزانيات القادمة. ويرى بوعلي أن الحل الأمثل للبحرين للتغلب على المشاكل الاقتصادية العودة إلى الخصخصة أسوة بدول المنطقة، موضحاً "لا تملك البحرين غير الإيرادات النفطية وفرض الرسوم التي بدأت الشكاوى تزاد بزيادتها والحل هو في اللجوء للخصصة لإنعاش السوق وتقليل حجم الدين العام". وعن السبب في عدم عرض الحساب الختامي لمجلس النواب قال بوعلي: "طرحنا الموضوع على هيئة مكتب النواب ومن المقرر أن يحال الحساب الختامي للمجلس عن العام 2016 إلى لجنة الشؤون المالية لتدقيقه الدور المقبل. ونفى بوعلي أن تكون اللجنة المالية ألغت اجتماعات لها خلال الدور الثالث بسبب عدم وجود نصاب قانوني قائلاً "معدلات الغياب عن اجتماعات اللجنة طبيعية". واستعرض بوعلي إنجازات لجنة الشئون المالية والاقتصادية، قائلاً "رفعت اللجنة لهيئة المكتب 3 مراسيم بقوانين، 4 قرارات تضمنت رأي اللجنة في قرارات مجلس الشورى إضافة إلى 17 مشروع قانون و13 اقتراح قانون و8 اقتراحات برغبة إضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وتقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية". ووفقاً لبوعلي، فإن اللجنة ستناقش في الدور المقبل قراراً لمجلس الشورى و7 مشاريع قوانين واقتراح قانون و3 اقتراحات برغبة وحساب لاحتياطي الأجيال والحساب الختامي للدولة.