بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع 76 مرسوماً بقانون ومشروعات قوانين، وبلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة، ومن ضمنها مشروعات القوانين التي حولت من أدوار انعقاد سابقة 69 مشروع قانون، 10 منها كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس الشورى.

وأقر المجلس ضمن 38 جلسة، ما مجموعه 34 مشروع قانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت تمهيداً لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، إلى جانب رفض مشروع قانون واحد بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإعادة 7 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، فيما أحيلت 3 مشروعات قوانين إلى المجلس الوطني.

وتضم مشروعات القوانين التي نظرها المجلس أو لجانه، وكانت في الأصل اقتراحات بقوانين من مجلس الشورى، كلاً من: مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة "11" من القانون رقم "58" لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

كما ضمت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة "2" من القانون رقم "74" لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل المادة "31" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومشروع قانون بتعديل المادة "9)" من القانون رقم "18" لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم "74" لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بإصدار قانون الأسرة.

ومن بين أبرز مشروعات القوانين التي وافق المجلس عليها: مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم "7" لسنة 2017، ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، ومشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، ومشرع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز"، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، ومشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

23 اتفاقية ومعاهدة

ومن بين إجمالي المشروعات بقوانين هناك 23 مشروع قانون تناولت مصادقة المجلس على معاهدات واتفاقيات دولية وقعت عليها البحرين، من أبرزها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس سبعة مراسيم، تم إقرارها جميعها، وأحيطت الحكومة علمًا بها، والتي تضمنت المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، والمرسوم بقانون رقم "19" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "32" لسنة 2010، بشأن الكشف عن الذمة المالية، والمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم "64" لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم "22" لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2016 بشأن العُهد، والمرسوم بقانون رقم "25" لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

"الشورى" يتقدم بـ16 اقتراحاً بقانون

نظر مجلس الشورى في 16 اقتراحاً بقانون تقدم بها الأعضاء، وافق المجلس على جواز النظر في 7 منها، وأحالها إلى الحكومة الموقرة تمهيداً لإعادة صياغتها في صورة مشروع بقانون، وتم سحب 3 منها من قبل مقدميها، في حين لاتزال 5 اقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس، فيما تبقى اقتراح بقانون واحد جاهز للعرض على إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وتضمنت الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس على جواز نظرها الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002، بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم "424" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، والاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد.

بينما أقر المجلس حسابين ختاميين من إجمالي أربعة شملت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.