إسراء هاشم ومريم بوجيري وإبراهيم الرقيمي
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم، أن اللجنة بانتظار إحالة مشروعين حكوميين كانت طرحت مقترحات قوانين مشابهة لها في المجلس، مبيناً أنه من المقرر إحالة قانون قوات الأمن العام وقانون متكامل حول الأحداث، للسلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل. ولم يعط الغانم أي تفاصيل عن المشروعين مكتفياً بالقول "ننتظر وصولهما لدراستهما".
وأضاف: "أنه انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أجلنا طرح مقترحي قانون حول الأحداث وقوات الأمن العام لحين استلام المشروع الحكومي".
وأوضح الغانم خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء لمناقشة إنجازات اللجنة في دور الانعقاد الثالث: "أحالت الحكومة للمجلس مشروع قانون صيغ بناء على اقترح قانون من النواب يتناول منع تصوير الحوادث المرورية ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً حوله لهيئة المكتب بداية الدور المقبل".
يشار إلى أن مشروع القانون يمنع تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر وسائل التواصل دون إذن صاحب الحادث ويستثني من ذلك قائد المركبة وركابها ووسائل الإعلام المرخصة لتغطية الحادث.
وينص مقترح القانون المرفوع من المجلس للحكومة على معاقبة مخالف حظر التصوير بغرامة تصل إلى 100 ألف دينار والحبس أو إحدى العقوبتين.
وقال الغانم "إن الحكومة ستحيل للمجلس مشروع متكامل لقانون الأحداث". وعاد ليبين "أن اللجنة أجلت مقترح قانون لتعديل سن الحدث لحين ورود المشروع الحكومي المنتظر".
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلن في أكتوبر الماضي عن وجود مشروع قانون جديد للأحداث "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة" يحدد سن الطفل بـ 18 عاماً.
ورداً على سؤال بخصوص منح أبناء البحرينية الجنسية، أكد الغانم أنه تم سحب مقترح قانون منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من قبل اللجنة التي ارتأت تعديله للنظر فيه بشكل موسع.
وقال "يوجد باللجنة 4 اقتراحات قانون منها ما يعود للدور الثاني وننتظر ردود الجهات المعنية حول المقترح لرفع تقرير اللجنة إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات الدور الرابع". يشار إلى أن اللجنة سبق وأن رفضت مقترح القانون.
ورداً على مقترح تخفيف الإجراءات الأمنية في سواحل العاصمة قال الغانم "إن اللجنة مازالت في انتظار مرئيات وزارة الداخلية".
واستعرض الغانم منجزات اللجنة في الدور الثالث بالقول: إن اللجنة عقدت 26 اجتماعاً مكتملة النصاب، وأن الحالات الغياب كانت في معدلات طبيعية".
وأضاف "أجلت اللجنة البت في بعض المواضيع لحين وصول المرئيات المتعلقة بالمواضيع من الجهات المعنية.. ستباشر اللجنة العمل على جميع المواضيع المتبقية فور انعقاد الدور القادم بعد استلام مرئياتها من اللجنة التشريعية النيابية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
وبحسب الغانم، أحيل للجنة في دور الانعقاد 74 موضوعاً بينها 18 مشروع قانون و 33 اقتراحاً بقانون و21 اقتراحاً برغبة وأنجزت اللجنة 27 موضوعاً من بينهم 8 مشاريع قانون و 13 اقتراح قانون و5 اقتراحات برغبة وتقبى 47 موضوعاً بانتظار مرئيات الجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم، أن اللجنة بانتظار إحالة مشروعين حكوميين كانت طرحت مقترحات قوانين مشابهة لها في المجلس، مبيناً أنه من المقرر إحالة قانون قوات الأمن العام وقانون متكامل حول الأحداث، للسلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل. ولم يعط الغانم أي تفاصيل عن المشروعين مكتفياً بالقول "ننتظر وصولهما لدراستهما".
وأضاف: "أنه انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أجلنا طرح مقترحي قانون حول الأحداث وقوات الأمن العام لحين استلام المشروع الحكومي".
وأوضح الغانم خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء لمناقشة إنجازات اللجنة في دور الانعقاد الثالث: "أحالت الحكومة للمجلس مشروع قانون صيغ بناء على اقترح قانون من النواب يتناول منع تصوير الحوادث المرورية ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً حوله لهيئة المكتب بداية الدور المقبل".
يشار إلى أن مشروع القانون يمنع تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر وسائل التواصل دون إذن صاحب الحادث ويستثني من ذلك قائد المركبة وركابها ووسائل الإعلام المرخصة لتغطية الحادث.
وينص مقترح القانون المرفوع من المجلس للحكومة على معاقبة مخالف حظر التصوير بغرامة تصل إلى 100 ألف دينار والحبس أو إحدى العقوبتين.
وقال الغانم "إن الحكومة ستحيل للمجلس مشروع متكامل لقانون الأحداث". وعاد ليبين "أن اللجنة أجلت مقترح قانون لتعديل سن الحدث لحين ورود المشروع الحكومي المنتظر".
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلن في أكتوبر الماضي عن وجود مشروع قانون جديد للأحداث "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة" يحدد سن الطفل بـ 18 عاماً.
ورداً على سؤال بخصوص منح أبناء البحرينية الجنسية، أكد الغانم أنه تم سحب مقترح قانون منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من قبل اللجنة التي ارتأت تعديله للنظر فيه بشكل موسع.
وقال "يوجد باللجنة 4 اقتراحات قانون منها ما يعود للدور الثاني وننتظر ردود الجهات المعنية حول المقترح لرفع تقرير اللجنة إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات الدور الرابع". يشار إلى أن اللجنة سبق وأن رفضت مقترح القانون.
ورداً على مقترح تخفيف الإجراءات الأمنية في سواحل العاصمة قال الغانم "إن اللجنة مازالت في انتظار مرئيات وزارة الداخلية".
واستعرض الغانم منجزات اللجنة في الدور الثالث بالقول: إن اللجنة عقدت 26 اجتماعاً مكتملة النصاب، وأن الحالات الغياب كانت في معدلات طبيعية".
وأضاف "أجلت اللجنة البت في بعض المواضيع لحين وصول المرئيات المتعلقة بالمواضيع من الجهات المعنية.. ستباشر اللجنة العمل على جميع المواضيع المتبقية فور انعقاد الدور القادم بعد استلام مرئياتها من اللجنة التشريعية النيابية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
وبحسب الغانم، أحيل للجنة في دور الانعقاد 74 موضوعاً بينها 18 مشروع قانون و 33 اقتراحاً بقانون و21 اقتراحاً برغبة وأنجزت اللجنة 27 موضوعاً من بينهم 8 مشاريع قانون و 13 اقتراح قانون و5 اقتراحات برغبة وتقبى 47 موضوعاً بانتظار مرئيات الجهات المعنية.
