أكدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد، خلال محاضرة قدمتها لموظفي القطاع الحكومي أن أهم مؤشر لنماء الدولة وتحقيق أهداف وغايات المشروع الإصلاحي هو النجاح والشفافية في الأداء الحكومي وتحسين الخدمات، وهي مسؤولية الجميع بالدولة بدءاً بمؤسساتها الدستورية وكادرها البشري؛ مؤكدة أن الدور المنوط بالموظف العام في تعزيز وتنمية مرتكزات المشروع يتجسد في التحلي بروح المواطنة والولاء للدولة على المستوى الشخصي، والأسري والمهني.

وجاءت المحاضرة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام، يومي 24 و25 يوليو تحت عنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"، بمشاركة عدد من موظفي القطاع العام.

وتركزت على تعريف المشاركين بمفهوم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأهم المبادئ والأركان التي يقوم عليها، من خلال عدة محاور شملت ماهية المشروع الإصلاحي، وأركان المشروع الإصلاحي، ونتائج وثمار المشروع الإصلاحي.

وأوضحت الزايد أنه ينبغي على الموظف العام فهم واستيعاب الغايات والأهداف من المشروع الإصلاحي، والعمل على التعاضد مع الدولة لتحقيقها وكفالتها، والعمل على تنشئة الكوادر بغية أن تؤدي العمل الحكومي وفق النظرة الاستراتيجية فتشرع في تنفيذها وفق الأهداف الاستراتيجية والخطط والبرامج التي وضعت من أجل تنفيذها.

وأكدت أن تطور وحرفية الأداء في الجهاز الإداري الحكومي سينعكس إيجاباً على الجميع، إذ إن تحسّن وتطور الأداء والخدمات من شأنه خلق الرضا العام في المجتمع ويعمل على الاستقرار السياسي في البلد ويحقق بشكل فاعل الأمن والاستقرار وتحقيق نمو وتطور في مستوى الأداء الحكومي وإصلاح الخلل الإداري، يؤثر أيضاً على الميزانية العامة للدولة ويسهم في خفض الدين العام.

وأشادت الزايد بالدور المقدّر للمعهد في النشر والتوعية والتثقيف حول هذا الموضوع وإتاحة الفرصة لموظفي الحكومة في الإلمام ومعرفة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ودورهم كمواطنين قبل أن يكونوا موظفين في العمل على تحقيق الأهداف من هذا المشروع.

يشار إلى أن "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو مبادرة مشتركة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.