أكد خبراء وسياسيون أن الدور القطري لدعم الإرهاب مستمر، رغم ما يصدر من تحذيرات عربية ودولية لها بهذا الشأن، والمتمثل في إصدار القائمة الثانية من الأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة قطرياً، والتي تضم 9 كيانات و9 أفراد، موضحين أن من حق الدول المتضررة من الإرهاب القطري اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية استقرارها.

جاء ذلك في حلقة من برنامج "ما وراء الخبر"، والذي يبث يومياً على شاشة تلفزيون البحرين، شارك فيها النائب البرلماني جمال بوحسن وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة د.رامي عاشور.

وتناولت الحلقة تداعيات إصرار الدوحة على مواصلة دعم الجماعات الإرهابية، والإجراءات التي يمكن أن تلجأ لها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لكي تستجيب قطر للمطالب الـ13 التي قدمت لها، والتزامها بالمبادئ الستة في مكافحة الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب جمال بوحسن، إلى أن إصدار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، القائمة الثانية للكيانات والأفراد الإرهابيين يدل دلالة واضحة على أنها مصرة وجادة في رصد ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تدعمها وتحتضنها الدوحة، بعد تأكيد أن الأيادي القطرية وراء هذه التنظيمات والأفراد، ولاتزال.

ونوه إلى أنه ورغم تعديل قطر لقانون مكافحة الإرهاب 2004، وما تم توقيعه بين الولايات المتحدة وقطر بشأن مكافحة دعم التنظيمات الإرهابية حبر على ورق، ولم تتخذ الدوحة أية إجراءات على الأرض في هذا الشأن، مستشهداً بأنه لايزال عدد من هؤلاء الإرهابيين موجودين في الدوحة.

وأضاف بوحسن أن الدوحة ستظل مستمرة في نهجها بدعم المنظمات الإرهابية، كونها جزء من مشروع أكبر يعمل على زرع الفتن وتفتيت المنطقة العربية على أسس دينية وطائفية وعرقية، وبالتالي لن تتوقف عن ذلك إلا أن تكون عليها وصاية دولية.

وبشأن تخلي قطر عن التزاماتها التي سبق وأن وقعت عليها في الرياض عامي 2013 و2014، أوضح بوحسن أن قطر لم تلتزم لا باتفاقيات ولا معاهدات، ولم تراع حسن الجوار والعلاقات بين الدول الخليجية والعربية، فلديها أجندة تعمل على تطبيقها على أرض الواقع من خلال دعمها للإرهاب وزعزعة الأمن الداخلي للدول العربية، ومحاولات قلب الأنظمة، مستشهداً بعلاقاتها الوثيقة مع إيران، حيث شاركت في مناورات معها في حين كانت البحرين تعاني من الإرهاب الإيراني عام 2011.

وأكد أن التنصل القطري من الالتزامات وصل إلى ميثاق تأسيس منظومة مجلس التعاون الخليجي، والتي لم تلتزم بها قطر بسبب أجندتها وأهدافها، وعلاقاتها المشبوهة مع دول وكيانات وأفراد إرهابيين.

ودعا بوحسن الدول الخليجية والعربية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة وقوية ضد الدعم القطري للجماعات الإرهابية، والاستفادة من القوانين الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والداعمين له، مضيفاً أنه ثبت بالدليل القاطع علاقات الدوحة مع العديد من التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"الحشد الشعبي"، إلى جانب دعم التنظيمات المتطرفة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.

ودعا الدوحة إلى قبول "الحل الذهبي"، والمتمثل في المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتعاطي بجدية مع وساطة سمو أمير دولة الكويت، بما يحفظ ماء الوجه للدوحة ويعيدها إلى حضنها الخليجي والعربي.

فيما أشار عاشور، إلى أن كل الأدلة التي قدمت تدين الدوحة بشكل واضح ولا يقبل الشك، وهو ما يعطي الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الفرصة المواتية لتصعيد الموقف ضد قطر على المستوى الدولي، ولفرض عقوبات دولية عليها حتى تعود عما هي عليه.

وعن الإجراءات التي يمكن القيام بها في المرحلة المقبلة، أشار إلى أن المطلوب هو الإشهار بالمؤسسات القطرية الداعمة للإرهاب وتقديم الأدلة التي تدينها، ومن ثم التحرك وفق المواثيق الدولية في الأمم المتحدة من خلال مصر، بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، وتوظيف القانون الدولي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على قطر.

وعن سبب عدم التزام قطر بالقانون والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، أوضح عاشور أن القانون الدولي لايزال حبر على ورق لدى العديد من دول العالم، ولا يوجد التزام حقيقي به، رغم ما يتم التوقيع عليه من معاهدات واتفاقات.

واستشهد عاشور بالكيان الصهيوني، والذي وقع على معظم الاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، ورغم ذلك فإن ممارساته على الأرض ضد الشعب الفلسطيني لا تعكس أي التزام، وكذلك قطر فرغم الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة إلا أن أثرها لم ينعكس على أية جهود قطرية لمكافحة الإرهاب، بل ولاتزال الدوحة تحتضن العديد من الأفراد والمنظمات المصنفة إرهابية، سواء على مستوى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أو على المستوى الدولي.

وأضاف أن عدم الالتزام القطري وعدم الرغبة في التخلي عن التنظيمات الإرهابية تمثل في عدد من الأمور، منها إنكارها للأعراف الدولية ورفضها لها والمتمثلة في رفض الوساطة الكويتية، وتسريب المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وبالتالي فليس في نيتها أية التزام سواء على الصعيد الخليجي والعربي أو على الصعيد الدولي.

وبشأن التنوع في التنظيمات الإرهابية التي تدعمها قطر، سواء المسلحة أو الإعلامية أو الخيرية، أوضح عاشور أن قطر دولة صغيرة جغرافياً محاطة بدول كبرى، لذلك تسعى إلى تفتيت هذه الدول سعيا للسيادة، وتستخدم في ذلك الصراعات الدينية والمذهبية والعرقية، وتحاول تقسيم المنطقة فيما يسمى "جغرافيا الدم"، لذلك نراها تدعم الجماعات الإرهابية من العراق شرقاً إلى المغرب العربي غرباً مروراً بمصر، ومن الشمال السوري إلى وسط وجنوب أفريقيا، حيث تقوم هذه التنظيمات الإرهابية بحروب بالوكالة، وصولاً إلى تفتيت المنطقة، وهذا أساس الأجندة القطرية، والتي تتوافق للأسف مع الأجندة الإسرائيلية.

ولفت عاشور، إلى أن الدول المتضررة من الإرهاب القطري لها الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها، سواء ضمن الإجراءات القانونية الدولية، وصولاً إلى العمل العسكري، والذي تتيحه القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما لا نتمنى أن تصل الأزمة إليه.