أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي 9 تقارير شملت 7 مشـاريع قوانـين بصفة أصلية، إلى جانب مرسوم بقانون، واقتراحين بقانونين، فيما قدمت اللجنة 67 رأياً بشأن السلامة القانونية والدستورية لمشاريع القوانين والمراسيم والاقتراحات التي ناقشتها اللجان الأخرى بالمجلس، ضمن 30 اجتماعاً عقدتها اللجنة طوال دور الانعقاد.ويعد قانون الأسرة الإنجاز التشريعي الأبرز الذي حققته اللجنة برئاسة دلال الزايد خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، لكون اللجنة المبادر الأول بالتقدم باقتراح بقانون لإصداره، وسد الفراغ التشريعي لخلو ما ينظم أحوال الأسرة في شقه الجعفري، لتحقق اللجنة بإقراره من قبل السلطة التشريعية منجزاً نوعياً يضاف إلى سجلات أهم القوانين التي أنجزتها السلطة التشريعية على الإطلاق.وضمت التقارير التي أنجزتها اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية، ومشروع باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ومشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، فضلاً عن الاقتراح بقانون بشأن (قانون الأسرة الموحد)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، جواد عبدالله بوحسين، د.أحمد سالم العريض، د.سوسن حاجي تقوي، زهوة محمد الكواري، فضلاً عن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).كما تضمنت التقارير التي أنجزتها اللجنة بصفة أصلية مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فضلاً عن مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة.أما فيما يتعلق بالموضوعات المرحلة من الدور الثالث إلى الدور الرابع المقبل، فقد شملت قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي أحيل للجنة بصفة أصلية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي تقدم اللجنة مرئياته بشأنه للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
