أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، أن الاتحاد البرلماني العربي وافق على مقترح وفد مملكة البحرين في مؤتمره الطارئ الذي عقد بالمملكة المغربية الشقيقة مؤخرا، بدعم فلسطين وحماية المقدسات أمام اجتماع البرلمان الدولي، وتنسيق العمل البرلماني العربي بالتعاون مع البرلمانات الصديقة.

وأضاف أن المقترح جاء بتوجيهات من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، انطلاقاً من الموقف البحريني الراسخ لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر برئاسة النائب علي العرادي وعضوية النائب جمال داوود، وأحمد بهزاد، وجلال كاظم.

وأوضح العرادي أن الاتحاد البرلماني العربي أكد في بيانه الختامي لأعمال مؤتمره الـ25 "الطارئ" أن الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة بالقدس وما واكبها من عمليات القتل والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني تعتبر عدواناً واستفزازاً من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة ما يصدر عن الكنيست الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية وخاصة مشروع القانون الجديد تحت مسمى "القدس الموحدة"، والذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة كما دعا إلى الضغط على إسرائيل من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين وخاصة من اعتقلوا واختطفوا خلال الهبة الشعبية دفاعاً عن الأقصى.

وشدد البيان على إدانة هذه الانتهاكات الرامية إلى تغيير معالم المدينة وطمس هويتها العربية والاسلامية والمسيحية ومصادرة أملاك الفلسطينيين من بيوت وحارات ومزارع ورموز تاريخية وعمرانية ومعالم جغرافية، معتبراً هذه الانتهاكات سياسات لدفع المنطقة إلى حرب دينية ومصادرة حق حرية العبادة باعتباره حقاً إنسانياً. وأشاد البيان بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وطالب البيان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تغيير هويتها أو تدميرها وإعمال المواثيق الدولية المتعلقة بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب خاصة اتفاقيات جنيف.

وكلف الاتحاد البرلماني لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الاتحاد بالقيام بزيارات الى عدد من الدول النافذة في القرار الدولي للقاء قادتها وبرلماناتها من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وأكد رفض الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى، مشدداً على أن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 242 والقرار 2334 وقرارات أخرى هي عاصمة دولة فلسطين، موضحاً أن القدس بمسجدها الأقصى وجميع الأماكن المقدسة فيها من كنائس ومساجد وأماكن تراثية هي ملك خاص للشعب الفلسطيني.