منح مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي الصفة الاستشارية، مما يعزّز عمله في النهوض بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية والقيام بدور نشط في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مثل مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم.

وكان مركز جنيف استضاف في مايو الماضي ندوة حول تجربة البحرين في تطبيق مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" في المدارس الحكومية باعتباره مشروعاً متميزاً، بمقر المركز في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، على هامش الدورة الـ27 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن مكتب اليونسكو في جنيف والمكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو والعديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى عدد من الدبلوماسيين المقيمين في جنيف.

وتم في الندوة استعراض بعض التجارب الأخرى المتميزة ومنها كولومبيا وسريلانكا وفنلندا في مجال إدراج حقوق الإنسان والتربية للمواطنة في المناهج التعليمية للعودة إلى التناغم الاجتماعي.

وقوبل عرض مملكة البحرين بإشادة واسعة من الحاضرين في الندوة، الذين نوّهوا بـ"مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، وأكدوا جدارته بأن يكون مشروعاً نموذجياً على صعيد العالم، مثمنين جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

وسبق لرئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي د.حنيف القاسم أن زار إحدى المدارس المطبقة لمشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من إبداعات طلابية في إطار هذا المشروع التربوي، وأثنى على المشروع واقترح على وزير التربية والتعليم عرض هذه التجربة البحرينية المتميزة في مدينة جنيف لكي يستفيد منها المجتمع الدولي.

وأكد القاسم أنّ المركز يسعى لأن يكون منصة دولية يقدم الرؤية العربية والإسلامية لحقوق الإنسان والحوار العالمي بين الأديان والثقافات والحضارات، مشيراً إلى أنه يهتدي في عمله باتباع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.