إسراء هاشم وأنيسة البورشيد وإبراهيم الرقيمي وعبدالله السويدي

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، "إن وضع البحرين الاقتصادي ممتاز وقد وصلت الأزمة المالية لنهايتها".

واعتبر العرادي، خلال مؤتمر صحافي لاستعراض منجزات المجلس في دور الانعقاد الثالث، أن الخلافات بين النواب في الحدود المعقولة، مقارنة بـ"أكشن" المجلس السابق.

وقال إن المجلس حافظ على مكتسبات المواطن في ظل الأزمة المالية التي تمر بها المملكة من خلال تقديم الحلول والبدائل، وإن مخرجات هذا الدور ركزت على المواضيع المالية والمعيشية والاقتصادية، مضيفاً أن البحرين في طريقها الصحيح لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضح "في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه المملكة عمد المجلس إلى تخفيف وتقليل الأعباء على المواطنين وعدم المساس بمكتسباتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأردف بأن "البحرين على الطريق الصحيح لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتفاديها بأقل الأضرار على المواطنين".

وأضاف أن "العجز في الميزانية بدأ بالتحسن منذ 2014 وحتى الآن أرى أن وضعنا ممتاز ونحن في نهاية الأزمة الاقتصادية".

وقال إن المجلس قدم مبادرات تسعى لتخفيف العبء على المواطن وتقليل نسبة الدين العام.

وأضاف أن عمل المجلس الأساسي هو التشريع ، وبحث آلية التعاون مع الحكومة ورداً على سؤال حول انعكاس عمل المجلس على الوضع المعيشي للمواطن.

وبين أن "عمل المجلس انعكس بشكل مباشر على الميزانية وبرنامج عمل الحكومة، مضيفاً أنه "مقارنة بأسعار بيع النفط المتدنية مازالت مكتسبات المواطن محفوظه".

وعن دور مجلس النواب فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قال إن تقرير ديوان الرقابة هو تقرير يصدر من جهة تقييم أداء الجهات الحكومية، ولا يرفع لمجلس النواب كجهة أولية، بالتالي فنحن نستخدم أدواتنا الرقابية كالسؤال والتحقيق الاستجواب للتحقق من تطبيق ملاحظات الديوان".

وأضاف أن "الديوان يقدم نسخة من التقرير للنواب بعد تقديمه للحكومة، وتتولى الحكومة اتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين وإحالة من يثبت إدانته بالفساد إلى النيابة العامة وهذا هو دور السلطة التنفيذية، ودورنا في المجلس هو متابعة تنفيذ توصيات وملاحظات تقرير الرقابة وهو أقصى ما نقوم به كسلطة تشريعية".

ولفت إلى أن 58% من الدواوين الرقابية على مستوى العالم تعمل باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

يشار إلى أن مجلس النواب أحال في أبريل 2015 للنيابة العامة تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013-2014 مضمناً بتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

ويشهد تقرير ديوان الرقابة سنوياً خلافاً حول مدى إلزامية إحالة الديوان المخالفات للنيابة وتقدم النواب باقتراح قانون.

ويلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

وعن سبب عدم استجواب المجلس لأي من الوزراء، قال العرادي إن "الأمر بيد النائب فللجميع حق التقدم بطلب استجواب الوزير أو عدمه، وأنا شخصياً لو رأيت موضوعاً يستحق الاستجواب سأبادر بالتقدم بطلب استجواب، ولا نستبعد أن يكون هناك استجواب في الدور المقبل".

وعن وجود خلافات بين النواب وصلت للنيابة، قال العرادي "النواب بشر ومن الطبيعي وجود خلافات بينهم ولعبت هيئة المكتب دوراً كبيراً في رأب الصدع وحل الخلافات، وعموماً إذا ما قارنا ما حصل في المجلس السابق فإن خلافاتنا في حدود المعقول ولن يكون "أكشن" كما في المجلس السابق".

وشهد دور الانعقاد الثالث خلافاً بين نواب وصل لحد الشكوى في النيابة العامة.

وعما إذا كانت هناك آلية جديدة لجلسات المناقشة العامة تفادياً لإهدار وقت المجلس، اكتفى بالقول: "كل ما يقوم به المجلس خاضع للتقييم".

ورداً على سؤال عن وجود سوء ترتيب في بنود جدول الأعمال قال العرادي: "الجلسات كانت طويلة وجداول الأعمال مزدحمة بالمواد على مدى 9 أشهر وأربعة أيام استغرقها دور الانعقاد الثالث".