حذيفة إبراهيم ومروة أشكناني وخالد الطيب
أكد وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم، فيما شدد وزير خارجية السعودي عادل الجبير على أن "المنطق في الحوار أن دولنا مستعدة للتفاوض مع قطر على تنفيذ المطالبات والمبادئ إذا كانت قطر جادة، ولكن هي ليست جادة حيث يتحدثون عن الشعب والحصار وليس هناك حصار، ويتحدثون عن كل شيء إلا مسألة دعم الإرهاب وتمويله، واستضافة الإرهابيين، وهذه الأمور التي نحن متمسكون بها، والحوار لا يعني التنازل عن المطالبات، و"يا أي يا لا".
وأعرب الوزراء، في بيان عقب اجتماعهم بالمنامة الأحد في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر، وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب، وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم، وللمتورطين في الإرهاب وتمويله، ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض، وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، عن الامتنان والتقدير لتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى باستقبالهم، والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع فيما يتصل بكافة التحديات التي تواجهها.
واستعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر، والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي و الدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم، بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع، ودعم الأمن القومي العربي، والقضاء على الإرهاب، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض ٢٠١٣ و٢٠١٤ واللذين لم تنفذهما قطر.
وأبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر، شريطة أن تُعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي.
وثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لحل أزمة قطر في إطارها العربي.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء.
وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم، بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة.
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع، إن البيان المشترك تم التأكيد فيه على الثوابت والمبادئ المتفق عليها للالتزام باتفاق الرياض والآخر التكميلي، والمبادئ الـ6 التي انبثقت منها 13 مطلباً لدولة قطر.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى وجود مجموعة من الخطوات التي ربما يتم اتخاذها تجاه دولة قطر إلا أنها يجب أن تكون وفقاً للقانون الدولي أولاً، وبإجماع الدول الأربع ثانياً.
وبين أن الشرط الثالث لاتخاذ أي خطوة تجاه قطر هي أن لا تمس بشكل مباشر المواطن القطري، وللأسف حدث هذا في الخطوات السابقة، ولكن كان هذا أقل ما يمكن العمل به من خطوات.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن ما حدث للمواطنين القطريين هو مسؤولية الدولة القطرية ومن المفترض أنها وهي دولة صغيرة تعمل في محيطها العربي بكل سهولة ويسر، ولكن على القيادة القطرية اختيار النهج الذي تتجه فيه لقطر وشعب قطر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة نهجها واضح في عدم تسييس الحج والعمرة، كونها واجبات على كل مسلم، خصوصاً تلك المشاعر، وهي تشجع وتسهل دخول كل مسلم للمشاعر الحرام.
وشدد على من يريد تسييس الحج وما فعلته السلطات القطرية لا يحترم الحج ولا الحجاج، مؤكداً أن القطريين مرحب بهم في المشاعر المقدسة.
وفي رده على سؤال حول وجود تعاون عسكري بحريني مصري في جزر حوار، أكد وزير الخارجية البحريني أن التعاون العسكري بين البحرين ومصر مستمر منذ عقود، ودائماً هناك نوع من أنواع التمرينات والتدريبات العسكرية بين البلدين، والكثير من أفراد قوة دفاع البحرين في جمهورية مصر، أما ما ورد من أخبار فهي أخبار وردت في وسائل الإعلام.
وعلق وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلاً، "العلاقات بين مصر والبحرين عميقة تتناول كافة مناحي هذه العلاقة لخدمة الشعبين والتعاون العسكري لرفع الكفاءة مستمر، والتواصل والتنسيق بين القيادة لتعزيز الأمن البحريني والمصري وكافة الأشقاء".
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الإجراءات مع قطر هي سيادية لدعمها الإرهاب ونشر الكراهية والتحريض واستضافتها للإرهابيين والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، وهناك اتفاقين تموا في 2014 و 2015، إلا أنهما لم يتما، واستمر القطريون في سياساتهم المعادية والسلبية.
وأكد أن هذه الإجراءات هي لمصلحة قطر، حيث الجميع يتأثر سلبياً عندما ينتشر الإرهاب أو يكون هناك تحريض على العنف، وكان هناك موقف دولي لإيقاف الإرهاب في جميع المؤتمرات الدولية، وآخر مؤتمر كان وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي، الذين أكدوا على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف، والقمة الإسلامية الأمريكية في الرياض التي أكدت على نفس المبادئ.
وتابع "المبادئ التي قررناها مجمع عليها في العالم كله، وهي لحفظ الأرواح من هذه السياسات، ويجب عليها أن تتبنى سياسات منطقية وسياسات تراعي حسن الجوار".
وأكد الجبير أن تسييس الأماكن المقدسة غير مقبول للسعودية، وهي خادمة للحرمين الشريفين وملكها خادم للحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن ما يحاول الإخوان في قطر الحديث عن تدويل الحرمين هي مراوغة وأمر غير مقبول.
وأشار فيما يتعلق بتعاون قطر مع الأتراك وربما امتداد تعاونهم إلى إيران، أكد الجبير أن أي دولة تتعاون مع إيران لا تضر إلا نفسها، وليست هناك دولة تعاونت مع إيران وقدمت عليها بالخير، وأي دولة تتعامل معها ستأتي بالخراب والدمار على نفسها.
وتابع "قطر تعاملت مع إيران وتتحمل مسؤولية تعاملها معها، والشعب القطري الشقيق بكل تأكيد لا يرضى ذلك.
وعلق الشيخ خالد بن أحمد فيما يتعلق حول قضية تدويل الحرمين، "الحديث حول الأراضي المقدسة أمر مرفوض، وإذا صرح شخص قطري أو مسؤول بهذا الكلام، الذي لا يصدر عادة إلا من الأعداء الإيرانيين، ومن يتحدث بذات التصريحات فهو يضع نفسه مع الإيرانيين وهو كلام غير مسؤول".
وأشار وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رده على تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنه "لحد هذه اللحظة، موضوعياً نحن نحاول أن تكون هناك 6 دول فاعلة في دول مجلس التعاون الخليجي بكامل العضوية، ولكننا حريصون أيضاً على عدم وجود أي دولة أن تسبب أو تخرب أو تتدخل أو تتآمر على أي من الدول الأخرى، ونحن نتحدث عن قطر والأزمة التي سببتها لنا.
وتابع "أما في الشأن الإجرائي فهو أمر يبحثه مجلس التعاون بنفسه وليس هناك أي نقاش خارج إطار المجلس".
وبين وزير الخارجية البحريني أن "الدعوة للحوار مشروطة بالتزام قطر بكل الاتفاقيات والمطالب الـ 13، ونحن لم نسقط أي من المطالب أو النقاط، ولا نستبدل أي من المواقف، وهي نفس الموقف، ولكن نحن مستعدين للحوار، ولكن لكي ينجح الحوار يجب أن يكون على أسس قوية وثابتة وليست قابلة للتراجع، ومنها الالتزام بالكلمة والتوقيع".
وعلق وزير الخارجية السعودية قائلاً "الحديث عن الحوار بعد تطبيق المبادئ الـ6 والنقاط الـ13 في المطالب، حيث لا يمكن القبول بنصف الأمور، إما دعم الإرهاب أو إيقافه، أو تمويله أو إيقاف التمويل، ولا يمكن أن نقول قلص دعم الإرهاب أو ادعموا الإرهاب شوي".
وتابع "المنطق في الحوار أن دولنا مستعدة للتفاوض مع قطر على تنفيذ المطالبات والمبادئ إذا كانت قطر جادة، ولكن هي ليست جادة حيث يتحدثون عن الشعب والحصار وليس هناك حصار، ويتحدثون عن كل شيء إلا مسألة دعم الإرهاب وتمويله، واستضافة الإرهابيين، وهذه الأمور التي نحن متمسكون بها، والحوار لا يعني التنازل عن المطالبات، و"يا أي يا لا".
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحوار هو شريطة للتنفيذ الكامل للمبادئ التي تم إقرارها في القاهرة وليس هناك أي نوع من أنواع التفاوض حول هذه المبادئ، أو الوصول لتنفيذ بعض وليس كل هذه الأمور.
وتابع "من الطبيعي أن تنفيذ هذه المطالب يحتاج لآليات يجب أن تكون كاملة وتفي بالغرض وتراقب تنفيذها الدول الأربع ودول أخرى، وبما يحقق مصالح دول المنطقة والعالم".
وأشار وزير الخارجية الإماراتي، "قطر تحاورت مع دولنا في العامين 2013 و 2014، ومسألة الحوار مع الدول أمر طبيعي، وقطر وقعت على المواثيق في تلك الأعوام، ونحن لا نستطيع أن نعيد تكوين العجلة مرة أخرى، ومررنا بمرحلة الحوار والتعهدات ولم تلتزم".
وتابع "السؤال يجب أن تسأله قطر لنفسها قبل الدخول في أي تعهد جديد، هل هي قادرة بأن تلتزم بتعهد آخر، أو تستمر بنفس نهجها السابق في توقيع التعهدات ولا توفي بها".
ونفى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الشروط تعتبر لاغية في حال عدم موافقة قطر عليها، والبيان الذي صدر صاغ المبادئ الـ6 التي اعتمدت من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله مواجهة الإرهاب، وليس هناك حياد عنها، ومن الضروري الالتزام بكافة عناصرها لكي تكون قطر ملتزمة بتناول كافة هذه المطالب".
وتابع "يجب أن لا يصاغ أي نوع من الشك، والموقف واضح وثابت في تلك النقاط، أما الحوار فهو في الأمور التنفيذية لتلبية الشروط والنقاط التي وضعناها، والحوار مرتبط بالتنفيذ الكامل للمبادئ والمطالب".
وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد، الشروط واضحة للحوار، تنفيذ المطالب الـ13 وتحقيق المبادئ الـ6، أما ما يصدر من قطر بخصوص الحوار، فهو حوار بأسلوب مفتوح لا له أي حدود ولا ترتيب، ونحن لا نرضى بهذا الشيء، وإنما يجب تنفيذ هذه الشروط".
وأكد وزير الخارجية البحريني أنه ليس هناك أي أدوار دولية غير دور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، ونسأل الله أن يوفقه في هذا الشأن.
وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد، "أزمة قطر تشكل أهمية كبيرة في مسألة استقرار المنطقة، ونحن نريد أن تحل قطر الأمور المتفق عليها، وبعدها يكون هناك تفاؤل، أما أن نتفاءل الآن دون سماع الموقف الواضح من قطر سيكون كلام سابق لأوانه، وعندما نرى الأمور العملية سنتفاءل حينها".
أكد وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم، فيما شدد وزير خارجية السعودي عادل الجبير على أن "المنطق في الحوار أن دولنا مستعدة للتفاوض مع قطر على تنفيذ المطالبات والمبادئ إذا كانت قطر جادة، ولكن هي ليست جادة حيث يتحدثون عن الشعب والحصار وليس هناك حصار، ويتحدثون عن كل شيء إلا مسألة دعم الإرهاب وتمويله، واستضافة الإرهابيين، وهذه الأمور التي نحن متمسكون بها، والحوار لا يعني التنازل عن المطالبات، و"يا أي يا لا".
وأعرب الوزراء، في بيان عقب اجتماعهم بالمنامة الأحد في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر، وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب، وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم، وللمتورطين في الإرهاب وتمويله، ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض، وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، عن الامتنان والتقدير لتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى باستقبالهم، والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع فيما يتصل بكافة التحديات التي تواجهها.
واستعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر، والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي و الدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم، بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع، ودعم الأمن القومي العربي، والقضاء على الإرهاب، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض ٢٠١٣ و٢٠١٤ واللذين لم تنفذهما قطر.
وأبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر، شريطة أن تُعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي.
وثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لحل أزمة قطر في إطارها العربي.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء.
وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم، بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة.
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع، إن البيان المشترك تم التأكيد فيه على الثوابت والمبادئ المتفق عليها للالتزام باتفاق الرياض والآخر التكميلي، والمبادئ الـ6 التي انبثقت منها 13 مطلباً لدولة قطر.
وأشار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى وجود مجموعة من الخطوات التي ربما يتم اتخاذها تجاه دولة قطر إلا أنها يجب أن تكون وفقاً للقانون الدولي أولاً، وبإجماع الدول الأربع ثانياً.
وبين أن الشرط الثالث لاتخاذ أي خطوة تجاه قطر هي أن لا تمس بشكل مباشر المواطن القطري، وللأسف حدث هذا في الخطوات السابقة، ولكن كان هذا أقل ما يمكن العمل به من خطوات.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن ما حدث للمواطنين القطريين هو مسؤولية الدولة القطرية ومن المفترض أنها وهي دولة صغيرة تعمل في محيطها العربي بكل سهولة ويسر، ولكن على القيادة القطرية اختيار النهج الذي تتجه فيه لقطر وشعب قطر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة نهجها واضح في عدم تسييس الحج والعمرة، كونها واجبات على كل مسلم، خصوصاً تلك المشاعر، وهي تشجع وتسهل دخول كل مسلم للمشاعر الحرام.
وشدد على من يريد تسييس الحج وما فعلته السلطات القطرية لا يحترم الحج ولا الحجاج، مؤكداً أن القطريين مرحب بهم في المشاعر المقدسة.
وفي رده على سؤال حول وجود تعاون عسكري بحريني مصري في جزر حوار، أكد وزير الخارجية البحريني أن التعاون العسكري بين البحرين ومصر مستمر منذ عقود، ودائماً هناك نوع من أنواع التمرينات والتدريبات العسكرية بين البلدين، والكثير من أفراد قوة دفاع البحرين في جمهورية مصر، أما ما ورد من أخبار فهي أخبار وردت في وسائل الإعلام.
وعلق وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلاً، "العلاقات بين مصر والبحرين عميقة تتناول كافة مناحي هذه العلاقة لخدمة الشعبين والتعاون العسكري لرفع الكفاءة مستمر، والتواصل والتنسيق بين القيادة لتعزيز الأمن البحريني والمصري وكافة الأشقاء".
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الإجراءات مع قطر هي سيادية لدعمها الإرهاب ونشر الكراهية والتحريض واستضافتها للإرهابيين والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، وهناك اتفاقين تموا في 2014 و 2015، إلا أنهما لم يتما، واستمر القطريون في سياساتهم المعادية والسلبية.
وأكد أن هذه الإجراءات هي لمصلحة قطر، حيث الجميع يتأثر سلبياً عندما ينتشر الإرهاب أو يكون هناك تحريض على العنف، وكان هناك موقف دولي لإيقاف الإرهاب في جميع المؤتمرات الدولية، وآخر مؤتمر كان وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي، الذين أكدوا على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف، والقمة الإسلامية الأمريكية في الرياض التي أكدت على نفس المبادئ.
وتابع "المبادئ التي قررناها مجمع عليها في العالم كله، وهي لحفظ الأرواح من هذه السياسات، ويجب عليها أن تتبنى سياسات منطقية وسياسات تراعي حسن الجوار".
وأكد الجبير أن تسييس الأماكن المقدسة غير مقبول للسعودية، وهي خادمة للحرمين الشريفين وملكها خادم للحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن ما يحاول الإخوان في قطر الحديث عن تدويل الحرمين هي مراوغة وأمر غير مقبول.
وأشار فيما يتعلق بتعاون قطر مع الأتراك وربما امتداد تعاونهم إلى إيران، أكد الجبير أن أي دولة تتعاون مع إيران لا تضر إلا نفسها، وليست هناك دولة تعاونت مع إيران وقدمت عليها بالخير، وأي دولة تتعامل معها ستأتي بالخراب والدمار على نفسها.
وتابع "قطر تعاملت مع إيران وتتحمل مسؤولية تعاملها معها، والشعب القطري الشقيق بكل تأكيد لا يرضى ذلك.
وعلق الشيخ خالد بن أحمد فيما يتعلق حول قضية تدويل الحرمين، "الحديث حول الأراضي المقدسة أمر مرفوض، وإذا صرح شخص قطري أو مسؤول بهذا الكلام، الذي لا يصدر عادة إلا من الأعداء الإيرانيين، ومن يتحدث بذات التصريحات فهو يضع نفسه مع الإيرانيين وهو كلام غير مسؤول".
وأشار وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رده على تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنه "لحد هذه اللحظة، موضوعياً نحن نحاول أن تكون هناك 6 دول فاعلة في دول مجلس التعاون الخليجي بكامل العضوية، ولكننا حريصون أيضاً على عدم وجود أي دولة أن تسبب أو تخرب أو تتدخل أو تتآمر على أي من الدول الأخرى، ونحن نتحدث عن قطر والأزمة التي سببتها لنا.
وتابع "أما في الشأن الإجرائي فهو أمر يبحثه مجلس التعاون بنفسه وليس هناك أي نقاش خارج إطار المجلس".
وبين وزير الخارجية البحريني أن "الدعوة للحوار مشروطة بالتزام قطر بكل الاتفاقيات والمطالب الـ 13، ونحن لم نسقط أي من المطالب أو النقاط، ولا نستبدل أي من المواقف، وهي نفس الموقف، ولكن نحن مستعدين للحوار، ولكن لكي ينجح الحوار يجب أن يكون على أسس قوية وثابتة وليست قابلة للتراجع، ومنها الالتزام بالكلمة والتوقيع".
وعلق وزير الخارجية السعودية قائلاً "الحديث عن الحوار بعد تطبيق المبادئ الـ6 والنقاط الـ13 في المطالب، حيث لا يمكن القبول بنصف الأمور، إما دعم الإرهاب أو إيقافه، أو تمويله أو إيقاف التمويل، ولا يمكن أن نقول قلص دعم الإرهاب أو ادعموا الإرهاب شوي".
وتابع "المنطق في الحوار أن دولنا مستعدة للتفاوض مع قطر على تنفيذ المطالبات والمبادئ إذا كانت قطر جادة، ولكن هي ليست جادة حيث يتحدثون عن الشعب والحصار وليس هناك حصار، ويتحدثون عن كل شيء إلا مسألة دعم الإرهاب وتمويله، واستضافة الإرهابيين، وهذه الأمور التي نحن متمسكون بها، والحوار لا يعني التنازل عن المطالبات، و"يا أي يا لا".
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحوار هو شريطة للتنفيذ الكامل للمبادئ التي تم إقرارها في القاهرة وليس هناك أي نوع من أنواع التفاوض حول هذه المبادئ، أو الوصول لتنفيذ بعض وليس كل هذه الأمور.
وتابع "من الطبيعي أن تنفيذ هذه المطالب يحتاج لآليات يجب أن تكون كاملة وتفي بالغرض وتراقب تنفيذها الدول الأربع ودول أخرى، وبما يحقق مصالح دول المنطقة والعالم".
وأشار وزير الخارجية الإماراتي، "قطر تحاورت مع دولنا في العامين 2013 و 2014، ومسألة الحوار مع الدول أمر طبيعي، وقطر وقعت على المواثيق في تلك الأعوام، ونحن لا نستطيع أن نعيد تكوين العجلة مرة أخرى، ومررنا بمرحلة الحوار والتعهدات ولم تلتزم".
وتابع "السؤال يجب أن تسأله قطر لنفسها قبل الدخول في أي تعهد جديد، هل هي قادرة بأن تلتزم بتعهد آخر، أو تستمر بنفس نهجها السابق في توقيع التعهدات ولا توفي بها".
ونفى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الشروط تعتبر لاغية في حال عدم موافقة قطر عليها، والبيان الذي صدر صاغ المبادئ الـ6 التي اعتمدت من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله مواجهة الإرهاب، وليس هناك حياد عنها، ومن الضروري الالتزام بكافة عناصرها لكي تكون قطر ملتزمة بتناول كافة هذه المطالب".
وتابع "يجب أن لا يصاغ أي نوع من الشك، والموقف واضح وثابت في تلك النقاط، أما الحوار فهو في الأمور التنفيذية لتلبية الشروط والنقاط التي وضعناها، والحوار مرتبط بالتنفيذ الكامل للمبادئ والمطالب".
وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد، الشروط واضحة للحوار، تنفيذ المطالب الـ13 وتحقيق المبادئ الـ6، أما ما يصدر من قطر بخصوص الحوار، فهو حوار بأسلوب مفتوح لا له أي حدود ولا ترتيب، ونحن لا نرضى بهذا الشيء، وإنما يجب تنفيذ هذه الشروط".
وأكد وزير الخارجية البحريني أنه ليس هناك أي أدوار دولية غير دور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، ونسأل الله أن يوفقه في هذا الشأن.
وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد، "أزمة قطر تشكل أهمية كبيرة في مسألة استقرار المنطقة، ونحن نريد أن تحل قطر الأمور المتفق عليها، وبعدها يكون هناك تفاؤل، أما أن نتفاءل الآن دون سماع الموقف الواضح من قطر سيكون كلام سابق لأوانه، وعندما نرى الأمور العملية سنتفاءل حينها".
