تمكنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي خلال دور الانعقاد الماضي، من إنجاز 14 تقريراً، شملت 8 مشاريع قوانين و3 حسابات خـتــاميـة، و 3 مراسيم بقوانين إلى جانب 4 اقتراحات بقوانين بصفة أصلية، ورأيين اقتصاديين أحيلا للجان المختصة، وكل ذلك عبر 44 اجتماعاً عقدته اللجنة.

وتمكنت اللجنة، من إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017-2018 ضمن سلة من التوافقات مع نظيرتها بمجلس النواب والحكومة في الاجتماعات المشتركة، تم الحفاظ بموجبها على مستحقات المواطنين المتمثلة بالعلاوات والمساعدات الاجتماعية.

يأتي ذلك، بفضل الدعم الذي حظيت به مطالب أعضاء السلطة التشريعية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي تم بموجبه الإبقاء على هذه المستحقات وفقاً للأنظمة المعمول بها في السنوات الماضية.

وضمت التقارير التي أنجزتها اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن السجل التجاري، والمقدم من: خالد المسقطي، د.عبدالعزيز أبل، درويش المناعي، صادق آل رحمة، جميلة سلمان، إلى جانب اقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من رضا فرج، جواد حبيب، سمير البحارنة، بسام المحمد، ودلال الزايد.

كما أنجزت اللجنة المرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية، والمرسوم بقانون في شأن العهد، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، إلى جانب مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول الخليج العربية، والبيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، و مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون في شأن الكهرباء والماء.

وفي ذات السياق تضمنت قائمة إنجازات اللجنة لدور الانعقاد الرابع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.

ومن المنتظر أن تبحث اللجنة خلال الإجازة البرلمانية المواضيع التي لم تنجز حتى الآن، سعياً لإعداد تقاريرها بشأنها وإحالتها لهيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الدور الرابع المقبل فهي تشمل اقتراح بقانون بشأن الاستثمار، المقدم من العضو درويش المناعي، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، و الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير تنفيذ أداء الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

كما ينتظر أن تبحث اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فضلاً عن مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصار بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب)، حيث تعمل اللجنة لإحالة مرئياتها بشأنها للجان المختصة.