قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس آسيوي 3 أشهر وغرامة 100 دينار، وإبعاده عن البلاد ومصادرة ألف دينار مبلغ رشوة، عرضها على ضابط مقابل السكوت عن بيعه للمسكرات في شهر رمضان المبارك، حيث قدم الضابط بلاغاً ضد المتهم.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهم يبيع المسكرات بعد إعداد كمين لضبطه متلبساً، وأثناء القبض عليه عرض على ضابط الأمن مبلغ ألف دينار لتركه، فرفضها وقدم بلاغاً ضده.
وقال المتهم إنه قبل قدوم شهر رمضان المبارك توجه لمحل بيع المسكرات واشترى منها بقيمة 700 دينار، وضعها في مخزن بمسكنه بالجفير، وكان يشترى منه الآسيويين، خلال غلق المحلات الشهر القضيل، وعند إلقاء القبض عليه، عرض على الضابط المسؤول أن يتركه مقابل 500 دينار، فرفض فزاد المبلغ إلى 750 وبعدها إلى ألف دينار.
وأدين المتهم بعرضه على موظف عام "نقيب بوزارة الداخلية" عطية هي عبارة عن مبلغ ألف دينار، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته دون أن يقبلها منه، كما أنه حاز وأحرز مسكرات بقصد البيع وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بحبسه 3 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ العطية وإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم.
{{ article.visit_count }}
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهم يبيع المسكرات بعد إعداد كمين لضبطه متلبساً، وأثناء القبض عليه عرض على ضابط الأمن مبلغ ألف دينار لتركه، فرفضها وقدم بلاغاً ضده.
وقال المتهم إنه قبل قدوم شهر رمضان المبارك توجه لمحل بيع المسكرات واشترى منها بقيمة 700 دينار، وضعها في مخزن بمسكنه بالجفير، وكان يشترى منه الآسيويين، خلال غلق المحلات الشهر القضيل، وعند إلقاء القبض عليه، عرض على الضابط المسؤول أن يتركه مقابل 500 دينار، فرفض فزاد المبلغ إلى 750 وبعدها إلى ألف دينار.
وأدين المتهم بعرضه على موظف عام "نقيب بوزارة الداخلية" عطية هي عبارة عن مبلغ ألف دينار، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته دون أن يقبلها منه، كما أنه حاز وأحرز مسكرات بقصد البيع وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بحبسه 3 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ العطية وإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم.
